موسم ساخن..المعارضة تستعد لمواجهة الحكومة بسبب التعليم والبطالة والغلاء
تتجه أنظار الجميع نحو التحديات والملفات الساخنة التي تنتظر أحزاب المعارضة في المغرب. التعليم، بمشكلاته المتعددة، على رأسها هدر الزمن المدرسي، بات موضوعًا لا يمكن تجاوزه.
فقد أصبحت قضية التأخير في بدء الدروس وضياع ساعات التعليم أمرًا يهدد مستقبل الأجيال القادمة، ويضع أحزاب المعارضة أمام مسؤولية كبيرة في إيجاد حلول جذرية لهذا التدهور التعليمي.
من جهة أخرى، تبرز قضية التشغيل والبطالة كأحد أكبر الملفات التي تؤرق المواطن المغربي. مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، أصبحت الحاجة ملحة إلى سياسات جديدة وفعالة تعيد الأمل لفئة عريضة من المجتمع.
أحزاب المعارضة تدرك جيدًا أن هذا الملف سيكون محور صراع كبير خلال الموسم السياسي المقبل، حيث سيُقاس نجاحها بقدرتها على تقديم بدائل حقيقية وحلول ملموسة.
وفي ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، يزداد الضغط على أحزاب المعارضة التي تجد نفسها أمام معضلة معقدة.
ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدخل أصبحا موضوعين لا يمكن تجاهلهما، خاصة مع تفاقم الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن المغربي. هنا، يتوجب على المعارضة طرح سياسات اقتصادية واجتماعية تخفف من عبء المعيشة وتعيد الثقة للمواطنين الذين أصبحوا يشعرون بالاختناق المالي.
وتقدم عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية لعقد اجتماع عاجل بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي. الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة أسباب ارتفاع الأسعار وتأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار الفريق في مراسلته إلى أن المغرب يشهد موجة غلاء غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، ما أثر بشكل كبير على الحياة المعيشية للمواطنين، خصوصًا الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
هذه الزيادات أجبرت العديد من الأسر على تقليل حجم مشترياتها، أو حتى الاستغناء عن بعض السلع الأساسية، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، خصوصًا بين الأطفال وكبار السن، حسب مضمون المراسلة.
في هذا السياق، طالب الفريق بمناقشة استراتيجية الوزارة المعنية لمواجهة هذا الوضع، والعمل على وضع خطة فعّالة على المدى القصير والمتوسط والطويل لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان الأمن الغذائي للبلاد.
كما أشار الفريق إلى أنه تم تسجيل ازديادا في حدة التوتر الاجتماعي عبر اندلاع موجة من الاحتجاجات الاجتماعية ببعض المناطق والاستياء والتذمر ونوع من التعبئة عبر وسائط التواصل الاجتماعي من جهة أخرى.
من جانب آخر، يظل ملف طلبة الطب واحدًا من الملفات الحساسة التي تتطلب معالجة دقيقة. احتجاجات طلبة الطب وما صاحبها من إضرابات ومقاطعات كانت مؤشرًا واضحًا على وجود خلل كبير في النظام التعليمي الطبي بالمغرب.
أحزاب المعارضة ستجد نفسها مضطرة للتعاطي مع هذا الملف بحذر، والعمل على تقديم مقترحات تضمن تحسين ظروف الطلبة، وتجعل من النظام التعليمي الطبي نموذجًا يحتذى به.
وطالب برلمانيو الحركة الشعبية بمجلس النواب بمثول كلا من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
ونبه الفريق الحركي بمجلس النواب، في طلبات تقدمت بها إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إلى أن البرلمانيين يجب أن يكونوا على علم بالمستجدات التي ستطرأ على الدخول المدرسي والجامعي قبل حلولهما.
