هل يعمل قيس سعيد على "مسرحية انتخابية" في تونس؟
أعلنت هيئة الانتخابات التونسية قبول ملفات ثلاثة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية، وهو ما دفع المعارضة للحديث عن “مسرحية” لتمكين الرئيس قيس سعيد من البقاء في السلطة.
وأعلنت الهيئة، مساء السبت، قبول ملفات ثلاثة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، إلى جانب أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة “عازمون” العياشي زمال.
وقال رئيسها فاروق بوعسكر، في ندوة صحافية، إن قرار الهيئة جاء “بعد التأكد بكلّ دقة من توفّر جميع شروط الترشح والوثائق المطلوبة، ومن عدد التزكيات الشعبية وشروطها القانونية وتوزيعها على عشر دوائر انتخابية تشريعية على الأقلّ، وبعد أن تمّ إعلام المرشحين بكلّ وسيلة تترك أثراً كتابياً بعدد التزكيات غير المستوفية للشروط القانونية ودعوتهم لتعويضها في ظرف 48 ساعة من تاريخ الإعلام”.
ونشر المرشح زهير المغزاوي فيديو بمناسبة قبول ملف ترشّحه للانتخابات الرئاسية، اعتبر فيه أنّ السباق الرئاسي “فرصة حقيقية لتغيير البلاد نحو الأفضل، والانتقال إلى مرحلة تحقيق الأهداف على أرض الواقع”.
وتوجّه لكلّ منافسيه المحتملين، قائلاً إنّ “الانتخابات فرصة لإبراز مدى تحضّر الدولة التونسية وقدرة شعبها ومؤسّساتها على التداول السلمي على السلطة في كنف الديمقراطية واحترام الإرادة الشعبيّة”.
وأضاف: “نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية للمحافظة على السلم الأهلي، وليكون التنافس نزيهاً وأخلاقياً على قاعدة صراع الأفكار والبرامج والتصورات”.
كما دعا المغزاوي مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية إلى “العمل على حياد مؤسسات الدولة والسهر على تكافؤ الفرص في الولوج لوسائل الإعلام”، مؤكّداً استعداده للتناظر مع أيّ منافس بقوّة الحجة والبرهان والبرامج والتصورات المبنية على مقاربات علمية.
ودعا الرئيس السابق منصف المرزوقي لمواجهة الديكتاتورية بعد ما سماه “مسرحية الانتخابات”.
وأضاف في تدوينة على موقع فيسبوك: “والآن وقد اتضحت الأمور لمن يفهم ولمن لا يفهم ولمن لا يريد أن يفهم، انتخابات 2024 ليست انتخابات 2014 وإنما انتخابات 2004 (خلال حكم بن علي). قدّر مرة أخرى وقاحة شعار المنقلب: لا رجوع إلى الوراء”.
وتابع المرزوقي: “لذلك لم يبقَ لشعب المواطنين وقيادة يبلورها تشكل المقاومة الديمقراطية إلا إعداد المواجهة مع ديكتاتورية تافهة وضعيفة قبل وإبان وبعد المسرحية التي يعدونها يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول، لاستعادة الحق الأول الذي جاءت به الثورة المباركة: حق التونسيين والتونسيات دون تدخل أجهزة الداخل والخارج في اختيار -بكل حرية ونزاهة وشفافية وفروسية – لا أقول من يحكمهم ولكن من يخدمهم في أعلى مراكز القرار”.
وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي تحت عنوان “انتخابات البقاء أو الفناء”: “التضييق على الترشحات كان واضحاً وجلياً مهما أنكرت هيئة الانتخابات، وهنالك فرق كبير بين الانتخابات السابقة وهذه الانتخابات؛ فالسابقة كانت تقع في مناخ كبير من الحريات والتعددية، أما الحالية فصارت في مناخ كبير من التخويف والترهيب والسجن والإيداعات والإيقافات والمرسوم 54 وإقصاء مرشحين كان في إمكانهم منافسة قيس سعيد جدياً، وسجنهم ظلماً مثل غازي الشواشي وعبير موسي ولطفي المرايحي، وهرسلة (التضييق على) آخرين عبر تحريك قضايا ضدهم بسرعة قياسية، تبعتها أحكام بالحرمان من الترشّح مدى الحياة”.
وأضاف: “هذا المناخ “الترهيبي” انعكس على الناخبين والمكلّفين بجمع التزكيات، وحسب ما سمعنا من المترشحين كان هناك خوف من منح التزكيات للمترشحين، خاصة بعد تهديد هيئة بوعسكر بنشر أسماء المزكّين، وذلك في خرق خطير للمعطيات الشخصية ومبدأ سرية الاقتراع، وكذلك بعد إيقاف بعض المكلّفين بجمع التزكيات وإخضاعهم للتحقيق!”.
كما انتقد العجبوني “خطاب قيس سعيد العنيف، المتواصل تجاه المرشحين واتهامهم باستغلال الانتخابات لتأجيج الأوضاع من وراء الستار وقطع الماء والكهرباء على التونسيين، في ظل صمت مريب من هيئة بوعسكر التي لا تتحرّك إلا إذا تعلّق الأمر بمنافسي قيس سعيد وبناقديها وناقديه”.
