تفاصيل الإطاحة بعمدة القنيطرة البوعناني.. وكيف تسببت مسؤولة سابقة في التعمير في العزل؟

كشفت مصادر متطابقة، أن القضية المرتبطة بخروقات محتملة في قطاع التعمير بجماعة القنيطرة بدأت تتكشف بفضل الجهود التي بذلتها المسؤولة السابقة في قسم التعمير. فقد تبين أن هذه المسؤولة كانت وراء الكشف عن مخالفات في هذا القطاع، مما أدى إلى إصدار قرار من قبل عامل الإقليم، فؤاد المحمدي، بإيقاف رئيس المجلس، أنس البوعناني، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن مهامه وإحالة ملفه إلى القضاء الإداري تمهيداً لعزله.

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، عندما قامت المسؤولة السابقة، بناءً على مسؤولياتها واطلاعها على ملفات التعمير، بالكشف عن مجموعة من الخروقات التي شملت رئيس المجلس وأعضاء آخرين. فقد اكتشفت وجود تضارب مصالح بين دور البوعناني كرئيس للجماعة وكونه موثقاً في الوقت نفسه، مما دفعها إلى إرسال مراسلة إلى عامل الإقليم، حسب موقع "نيشان".

رداً على هذه المراسلة، وجه عامل الإقليم استفساراً مستعجلاً للبوعناني، الذي نفى الاتهامات بشكل قاطع. في أعقاب ذلك، اتخذ عامل الإقليم قراراً بإعفاء المسؤولة السابقة من منصبها وتكليف كل من فاطمة العزري ومصطفى الكامح بتولي مسؤولية قسم التعمير بالنيابة، رغم أنهما كانا متورطين في القضية.

لم تتوقف القضية عند هذا الحد، حيث وصلت تداعيات الاستفسار إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي أجرت زيارة تفتيشية إلى القنيطرة بعد أقل من أسبوعين للتحقق من المزاعم المقدمة. وبعد إجراء التدقيق اللازم، أصدرت وزارة الداخلية قراراً بإيقاف رئيس المجلس، أنس البوعناني، ونائبيه، فاطمة العزري ومصطفى الكامح، عن ممارسة المسؤولية الجماعية. جاء هذا القرار بناءً على تقرير المفتشية العامة الذي أكد وجود اختلالات في قسم التعمير، من بينها توقيع رخصة بناء لوحدة سكنية في تجزئة غير مجهزة.