بعد قرار عزل رئيس الجماعة..إخراج تصميم التهيئة العمرانية الجديد بالقنيطرة يقترب !
بعد سنوات من الانتظار، شهد مقر العمالة أخيراً لحظة طال انتظارها بالإفراج عن تصميم التهيئة العمرانية الجديد لمدينة القنيطرة، والذي كان حبيس الأدراج بسبب عدم انعقاد اللجنة التقنية المختصة للمصادقة عليه.
وفي تطور لافت، أكدت مصادر مطلعة أن قرار وزارة الداخلية بتوقيف أنس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي للمدينة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه الأول والثاني، قد عجل بكسر الجمود المحيط بهذا الملف الشائك.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "بلبربس"، فقد جاء قرار التوقيف نتيجة "خروقات" محتملة في مجال التعمير، حيث أوضحت مصادرنا أن ما يسمى بـ "حيتان العقار" في المدينة كانت العائق الرئيسي أمام إخراج تصميم التهيئة الجديد للضوء، مستفيدة من فوضى التعمير والحصول على رخص استثنائية وتصاميم قطاعية.
ويبدو أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمراسلات متعددة وجهتها مديرة الوكالة الحضرية لعامل الإقليم، مما دفع بلجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية إلى التحرك ورفع تقرير أسود حول اختلالات وتجاوزات مفترضة في مصلحة التعمير بجماعة القنيطرة. ولم يخل التقرير من اتهامات موجهة لأسماء بارزة، على رأسهم رئيس الجماعة أنس البوعناني، الموثق الشهير بالمدينة، بالإضافة إلى نائبه مصطفى الكامل من حزب التقدم والاشتراكية، المكلف بالتعمير في منطقة الساكنية، ونائبته الثانية فاطمة الزعري من حزب الاستقلال عن منطقة المعمورة.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس، خاصة بعد انتهاء العمل بتصميم التهيئة العمرانية السابق منذ عام 2014، مما ترك الباب مفتوحاً أمام الاستغلال غير القانوني لفوضى التعمير. ومن المتوقع أن يشكل تصميم التهيئة الجديد خارطة طريق واضحة المعالم لتنظيم عمران مدينة القنيطرة، وضمان حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وفي انتظار الكشف عن المزيد من التفاصيل، يبقى تصميم التهيئة الجديد لمدينة القنيطرة حدثاً محورياً سيشكل مستقبل المدينة ويضع حداً لعهد من الفوضى والتجاوزات التي أثرت على جمالية المدينة وحقوق سكانها.
