ضمت 34 منتخبا..لائحة البرلمانيين المتابعين بالفساد تتسع
لائحة البرلمانيين بدأت تتسع حيث ارتفع عدد المتابعين بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق، بمختلف المحاكم من 30 برلمانيا إلى 34، من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، وفق ما أكدته مصادر برلمانية لـ “الصباح”.
وتمت متابعة هؤلاء البرلمانيين، بصفتهم رؤساء مجالس ترابية، لسوء التدبير، ما يفرض على زعماء الأحزاب مراجعة القوانين التنظيمية لانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان، والمجالس الترابية، قصد إنهاء سياسة مراكمة المهام الانتدابية وربح المال.
ويستمر من يوجدون في لائحة البرلمانيين المتابعين في قضايا الفساد، في التوصل بتعويضاتهم الشهرية، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى، من اشتراك مجاني في الهاتف، والمبيت بالفنادق، و”المازوط”، وبدل التنقل عبر السيارة، والتغذية.
وظهر جليا أن المحكمة الدستورية تشتغل ببطء على ملفات البرلمانيين المتابعين قضائيا، إذ جردت فقط 10 من عضويتهم بمجلس النواب، من أصل 34 متابعا، بعد إدانتهم بأحكام نهائية بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية، دون احتساب من قدموا استقالاتهم لتجنب التنافي في تحمل بعض المسؤوليات، فيما ستبت في باقي ملفات البرلمانيين، الذين ستتم إحالتهم عليها قريبا، لتطبيق القانون في حقهم كي يكونوا عبرة لغيرهم.
وتصطدم المحكمة الدستورية بالفصل الدستوري المرتكز على قرينة البراءة، إذ يحتاج أعضاء المحكمة إلى حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، كي يتم تجريد البرلماني من العضوية، وإعلان شغور المقعد البرلماني، والتماس إجراء انتخابات جزئية.
وللتقليص من هوامش الفساد، يفترض تغيير القوانين التنظيمية للانتخابات، لإنهاء سياسة “باك صاحبي” التي ترتكز على مراكمة المهام الانتدابية للمئات من البرلمانيين، وأفراد أسرهم، بين رئاسة المجالس الترابية، والعضوية في البرلمان، وفي المجالس الوطنية، ما يفسح لهم المجال كي يربحوا المال على حساب الجودة في العمل، ما يتسبب في انتشار الفساد والإفساد.
ويتجه مجلس النواب إلى إلزامه أعضائه بالتوقيع على تصريح بالشرف مطلع الولاية التشريعية، يشهدون بموجبها على احترام فصول مدونة الأخلاقيات، كما هي مضمنة بالنظام الداخلي.
وعقد مجلس النواب، جلسة عمومية، اليوم (الثلاثاء)، خصصت للدراسة والتصويت على النظام الداخلي للمجلس، بعد اعتماد التعديلات الجديدة داخل لجنة النظام الداخلي، المشكلة من رئيس المجلس، ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة.
وأدخلت التعديلات على المادة 68 من النظام الداخلي، إذ سينتدب مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية عضوين من بين أعضائه أحدهما من المعارضة للقيام بمهمة التتبع المستمر، وحسن تطبيق مقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية.
ويعهد إلى العضوين المنتدبين من مكتب مجلس النواب، بالتحقق من المخالفات ، التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في هذه المدونة ويحيطان مكتب المجلس، بها علما، إضافة إلى قيامهما بتقديم الاستشارة لمكتب المجلس وإعداد تقرير في الموضوع كل سنة تشريعية على الأقل.
