استئنافية فاس تصدر حكماً لصالح وزارة العدل ضد صاحب شركة بناء في قضية تزوير محررات بنكية

أصدرت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، حكماً ابتدائياً وحضورياً في القضية رقم 26_2624_2024، بإدانة المتهم يوسف عزيزي بتهمة التزوير في محررات بنكية واستعمالها في وثائق تصدرها إدارة عامة. عزيزي، صاحب شركة مباني كان يماطل في إنجاز مشاريع بناء لأحد المحاكم، قد رفع دعوى على وزارة العدل، لكن التحقيقات كشفت أن الضمانات البنكية التي قدمها عزيزي كانت كلها مزورة.

حكمت المحكمة على عزيزي بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم. كما ألزمته المحكمة بتحمل الصائر والإجبار في الأدنى، وبرأته من باقي التهم المنسوبة إليه.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، وألزمت المتهم بدفع مبلغ 11,439,492.83 درهم لصالح وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل، ومبلغ 395,777 درهم كتعويض. كما حكمت عليه بدفع مبلغ 20,600,000 درهم لصالح البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، بالإضافة إلى تعويض قدره 2,000,000 درهم، مع تحمل الصائر والإجبار في الحد الأدنى، ورفضت باقي الطلبات.

يأتي هذا الحكم في سياق جهود مستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة، ويؤكد على أهمية تطبيق القانون وتحقيق العدالة في مواجهة الجرائم المالية.