انطلقت اليوم الإثنين 24 يونيو 2024، أولى جلسات محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية في فاس، بعدما قضت المحكمة ابتدائيا، بعد 21 جلسة، بإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا “في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد” سنة 1993.
وقال عمر الحلوي، محامي حامي الدين، في تصريحات للصحافة عقب جلسة اليوم، إن الدفاع يراهن على ازدواجية مراحل التقاضي، ويراهن على غرفة الجنايات الاستئنافية لإنصاف موكله.
واعتبر الحلوي أن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات في حق حامي الدين “لم يكن صائبا ولم يصادف الصواب ولم يكن مطابقا للقانون”، مضيفا أنه سيطلب من المحكمة “إعادة الأمور إلى نصابها”، وذلك بأن تقول أنه لا حق في إعادة محاكمته لأن الأمر يتنافى مع المواثيق الدولية والدستور والمحاكمة العادلة، كما أنه سيطلب احتياطيا أن ينصفه من حيث الموضوع بالبراءة.
المحكمة في جلسة اليوم أخرت محاكمة حامي الدين إلى 25 نونبر 2024، وذلك بطلب من دفاعه، ودفاع الطرف المدني، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وتعود القضية إلى سنة 1993، حين قتل “بنعيسى آيت الجيد”، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.
وبرأ القضاء آنذاك عبد العالي حامي الدين من تهمة القتل، قبل أن تفتح القضية من جديد سنة 2017، ويقرر قاضي التحقيق محاكمة حامي الدين من جديد.