تقرير: هكذا استردت الدولة 71 مليار و650 مليون درهم من الأموال المختلسة
كشفت الوكالة القضائية للمملكة المغربية عن تقريرها السنوي الذي يسلط الضوء على جهودها الحثيثة في حماية المال العام واسترجاعه. وبحسب التقرير، نجحت الوكالة في استصدار أحكام قضائية برسم سنة 2022، تُلزم باسترجاع ما مجموعه 71 مليار و650 مليون درهم لصالح الدولة.
وتضطلع الوكالة القضائية للمملكة بدور بالغ الأهمية في حماية المال العام في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية. فهي تتولى تمثيل الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني في الدعاوى الجنائية، وذلك بهدف استرداد الأموال المختلسة.
ووفقًا للتقرير، فقد أوكل المشرع للوكالة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها وفقًا للفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية. ويمنح هذان الفصلان الوكالة الحق في الحلول محل موظفي الدولة ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، لاسترجاع المبالغ التي صُرفت لهم أثناء فترة توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث. ويتم استرداد هذه المبالغ من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين المؤمنة له.
وفي هذا الإطار، نجحت الوكالة القضائية للمملكة خلال عام 2022 في استرجاع مبلغ قدره 1.5 مليون درهم عبر المساطر الودية التي تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير.
وعلى صعيد متصل، استصدرت الوكالة أحكامًا قضائية لفائدة الدولة بقيمة 1.972.702,12 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية، كما شرعت في تنفيذ الأحكام التي أصبحت نهائية وقابلة للتنفيذ.
وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين لا تلتزم في بعض الأحيان بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعاوى المقامة ضدها، على الرغم من وجود اجتهادات لمحكمة النقض تؤكد إلزامها بذلك حتى في إطار مسطرة الصلح. ولمعالجة هذا الإشكال، تعمل الوكالة القضائية للمملكة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على جميع محاضر حوادث السير التي وقعت في جميع أنحاء المملكة وكان ضحاياها من موظفي الدولة. كما يتم التنسيق مع مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية للإبلاغ عن هذه الحوادث بواسطة محاضر لجنة الإعفاء المختصة فيما يتعلق بالمنخرطين في نظام المعاشات المدنية.
