فرنسا: ماكرون يرفض تسليم "مفاتيح السلطة لليمين المتطرف" ويدعو إلى "تحالف ديمقراطي" واسع

كرر الرئيس الفرنسي رفضه الاستسلام إلى الأمر الواقع وإعطاء مفاتيح السلطة إلى اليمين واليسار المتطرفين بمناسبة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز المقبل. فيما دعا كل من يؤمن بالديمقراطية وبأسس الجمهورية إلى الانضمام إلى التكتل الرئاسي من أجل الحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية المقبلة التي ستمكنه من مواصلة الإصلاحات ومساعدة الفرنسيين وفق تصريحاته. كما نفى نيته الاستقالة في حال حصل اليمين المتطرف على غالبية المقاعد بعد الانتخابات التشريعية.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء بباريس الفرنسيين إلى التحلي بـ"المسؤولية والوضوح" خلال الانتخابات التشريعية المبكرة التي سيتم تنظيمها في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز المقبل.

 

وبعدما أشاد بما قامت به الحكومات السابقة والنواب منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في مايو/أيار 2022 الماضي، قدم ماكرون الأسباب التي جعلته يقرر حل الجمعية الوطنية الفرنسية، ويدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

ومن بين هذه الأسباب، التشتت السياسي في الجمعية الوطنية الذي حال دون امتلاك أغلبية برلمانية كافية لتمرير القوانين ثم نتائج الانتخابات الأوروبية التي خرج منها حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) منتصرا، بحصوله على 32 بالمئة من الأصوات.

وعلل ماكرون تصويت الفرنسيين لصالح حزب اليمين المتطرف بمواجهتهم للعديد من المشاكل التي لم تحل بعد، على غرار تراجع الأمن في البلاد وانهيار قدرتهم الشرائية، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

"التجمع الوطني" اليميني المتطرف.

وقال: "كيف يمكن أن يتفاهم إيريك سيوتي الذي يدعو إلى تمديد سن التقاعد إلى 65 عاما مع جوردان بارديلا الذي يسعى إلى تخفيض سن التقاعد إلى 60 أو 62 عاما فقط".

أما في معسكر اليسار، حاول الرئيس الفرنسي إبراز نفس التناقضات الموجودة بين الأحزاب التي قررت تكوين تحالفا تحت مسمى "الجبهة الشعبية".

كرر الرئيس الفرنسي رفضه الاستسلام إلى الأمر الواقع وإعطاء مفاتيح السلطة إلى اليمين واليسار المتطرفين بمناسبة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز المقبل. فيما دعا كل من يؤمن بالديمقراطية وبأسس الجمهورية إلى الانضمام إلى التكتل الرئاسي من أجل الحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية المقبلة التي ستمكنه من مواصلة الإصلاحات ومساعدة الفرنسيين وفق تصريحاته. كما نفى نيته الاستقالة في حال حصل اليمين المتطرف على غالبية المقاعد بعد الانتخابات التشريعية.

داعيا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء بباريس الفرنسيين إلى التحلي بـ"المسؤولية والوضوح" خلال الانتخابات التشريعية المبكرة التي سيتم تنظيمها في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز المقبل.

وبعدما أشاد بما قامت به الحكومات السابقة والنواب منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في مايو/أيار 2022 الماضي، قدم ماكرون الأسباب التي جعلته يقرر حل الجمعية الوطنية الفرنسية، ويدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

ومن بين هذه الأسباب، التشتت السياسي في الجمعية الوطنية الذي حال دون امتلاك أغلبية برلمانية كافية لتمرير القوانين ثم نتائج الانتخابات الأوروبية التي خرج منها حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) منتصرا، بحصوله على 32 بالمئة من الأصوات.

وعلل ماكرون تصويت الفرنسيين لصالح حزب اليمين المتطرف بمواجهتهم للعديد من المشاكل التي لم تحل بعد، على غرار تراجع الأمن في البلاد وانهيار قدرتهم الشرائية، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

انتقادات للمعارضة اليمينية واليسارية

وجه ماكرون انتقادات لاذعة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، ومن يريد "الالتحاق به" ولليسار الذي قرر "الالتحاق باليسار المتطرف" على حد سواء.

وقال ماكرون: "منذ يوم الأحد الماضي، بدأت الأقنعة تسقط. نحن نشهد معركة بين الذين يعملون من أجل ازدهار أحزابهم والذين ينشطون من أجل ازدهار فرنسا"، قاصدا أحزابا معارضة والائتلاف الرئاسي الذي يحكم البلاد منذ 2017.

وحاول ماكرون إبراز "التناقضات" الموجودة بين إيريك سيوتي زعيم حزب "الجمهوريون" الذي أعلن عن توقيع اتفاق وجوردان بارديلا رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف.

وقال: "كيف يمكن أن يتفاهم إيريك سيوتي الذي يدعو إلى تمديد سن التقاعد إلى 65 عاما مع جوردان بارديلا الذي يسعى إلى تخفيض سن التقاعد إلى 60 أو 62 عاما فقط".

أما في معسكر اليسار، حاول الرئيس الفرنسي إبراز نفس التناقضات الموجودة بين الأحزاب التي قررت تكوين تحالفا تحت مسمى "الجبهة الشعبية".

وتابع: "كيف يمكن أن يجدوا تفاهمات في حين بعض الأحزاب في هذه الجبهة تساند أوكرانيا وأخرى روسيا". ثم خلص إلى أن تكتل الوسط الذي يتضمن حزب النهضة الذي أسسه ماكرون شخصيا وحزب "آفاق" التابع لإدوار فيليب وحزب "الحركة الديمقراطية" الذي يتزعمه فرانسوا بيرو، هو التكتل الوحيد القادر على إخراج فرنسا من محنتها الحالية.

وصرح في هذا الشأن: "هذا التكتل يعمل بشراكة منذ 7 سنوات. طبعا لسنا مثاليين لكن قدمنا الكثير أيضا". فيما دعا الأحزاب "الديمقراطية غير المتطرفة إلى الالتحاق بالتكتل الرئاسي من أجل تشكيل أغلبية في الجمعية الوطنية المقبلة".

خمسة محاور لإقناع الفرنسيين للتصويت للائتلاف الرئاسي

بهدف الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة وبعث الثقة من جديد في نفوس الناخبين الفرنسيين، كشف الرئيس الفرنسي عن 5 محاور أساسية ستركز الحكومة المقبلة عليها لتحسين أوضاع الفرنسيين ومنع حزب التجمع الوطني المتطرف من الحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية، لأن "الفرنسيين لم يصوتوا لهذا الحزب حبا له، بل بسبب المعاناة التي يشكون منها" وفق الرئيس الفرنسي. وإليكم المحاور الخمسة:

المحور الأول: الحفاظ على قيمنا الجمهورية

لتحقيق ذلك، دعا ماكرون إلى تشديد الأمن والرقابة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والدفاع عن العلمانية وذلك عبر منح إمكانيات أكثر للشرطة وقوات الأمن بشكل عام وللقضاء، فضلا عن المؤسسة التربوية ومؤسسات القطاع العام.

واعترف ماكرون أن النظام الفرنسي فيما يتعلق بسياسة الاندماج في قيم الجمهورية قد فشل. لذا "يتطلب فتح حوار شامل وعامل من أجل إصلاحه وذلك عبر محاربة كل أشكال العنصرية وضمان تكافؤ الفرص للجميع"، حسب رأيه.

المحور الثاني: تعزيز السياسية البيئة والاقتصادية لفرنسا

رغم كل الجهود التي بذلت لغاية اليوم في مجال الحفاظ على البيئة، إلا أن ماكرون دعا الحكومة المقبلة إلى الذهاب بعيدا. فلقد اقترح بناء 8 مفاعل نووية جديدة للحصول على الطاقة النظيفة ومساعدة الطبقات الشعبية والفقيرة من تأثيرات وانعكاسات الانتقال البيئي.

 

المحور الثالث: محاربة الفوارق الاجتماعية

دعا ماكرون إلى الاستمرار في توفير الإمكانيات المالية لقطاع الصحة والقضاء والتربية ومحاربة الفوارق الاجتماعية التي تطال خاصة الفرنسيين من أصول أجنبية أو أولئك الذين يعيشون في الأرياف الفقيرة والبعيدة من مراكز القرار وفي الأحياء الشعبية.

وقال إنه سيطلب من الحكومة المقبلة في حال فاز تكلته الرئاسي بالانتخابات التشريعية أن تدعم أكثر فئة الأطفال، وذلك عبر الاستجابة إلى مطالبهم الأساسية كتحسين التدريس وتعلم الرياضيات في المدارس، إضافة إلى محاربة الإدمان على الشاشات والهواتف النقالة. كما كشف ماكرون عن رغبته في منع استخدام الهواتف من قبل الأطفال تحت سن الـ11 والأجهزة اللوحية الرقمية للذين لا يتجاوز أعمارهم 15 سنة.

المحور الرابع: تحسين ظروف العيش في جميع مناطق فرنسا

وعد الرئيس الفرنسي إعادة النظر في سعر الطاقة الذي يعاني من ارتفاعه العديد من الفرنسيين، وتقاسم الثروة بشكل عادل فضلا عن مساعدة الشباب على الحصول على شقق بشكل أسهل مقارنة بالوضع الحالي. واعترف ماكرون أنه لم يبذل جهودا أكثر في هذا المجال. كما أكد بأنه سيساعد المتقاعدين وسيرفع من معاشاتهم بالتوازي مع التضخم الذي أصاب الاقتصاد الفرنسي.

المصدر

فرانس 24


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.