"البيجيدي" يهاجم الحكومة : أربعة مستوردين محظوظين استفادوا من دعم الأغنام

انتقدت عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ، عائشة الكوط، الإجراءات الحكومية فيما يخص الدعم الموجه للقطاع الفلاحي، مشيرة إلى أنه خلال سنتي 2022 و2023، تم تخصيص 2000 مليار سنتيم للفلاحة، باسم الجفاف، ودعم المدخلات، بما فيها الأعلاف، متسائلة عن الأثار الإيجابية لهذا الدعم.

جاء ذلك في معرض حديث عائشة الكوط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، قائلة إن “عنوان الثلاث سنوات من عمر هذه الحكومة، هو التخبط والفشل في ملف دعم الفلاحة”. مردفة: “اليوم لحم الأغنام ما بين 120 و130 درهما للكيلوغرام الواحد، ولحم الأبقار ما بين 90 و100 درهم”.

وفيما يتعلق بدعم الاستيراد هذه السنة، تضيف النائبة البرلمانية، أنه ”إذا احتسبنا 500 درهم عن 600 ألف رأس التي قلتم اليوم دخلت البلاد، فالحكومة ستعطي 30 مليار سنتيم، بالإضافة إلى 20 مليار سنتيم على الضريبة عند الاستيراد التي أعطيت بصفة غير قانونية”.

وتوجهت عضو المجموعة النيابية لحزب لعدالة والتنمية ، بسؤال للحكومة، قائلة: “أين هو أثرها ومن استفاد منها؟”. مضيفة: “أربعة مستوردين كبار محظوظين هم من استفادوا، وأنتم تعرفون انتماءهم.. راكم سمنتوهم مزيان”.

وشددت الكوط على أنه ”بعد هذا الفشل المتكرر في سياسة الدعم، لو أن هذه الأموال ذهبت نحو دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين والكسابة لن نتحدث. لأنه حقيقة، على الأقل، سيساهم الدعم في الحفاظ على السلالات الوطنية، وسيساهم في تجديد القطيع الوطني”.

من جانبه، قال محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن حجم الاستيراد، بلغ لحد الآن، 220 ألف رأس. موضحا أن الهدف، هو الوصول إلى 600 ألف رأس من الأغنام في أفق يونيو المقبل.

وأشار الصديقي، خلال جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية، أن الطلب على الأضاحي يقدر بحوالي 6 ملايين، منها 5,4 من الأغنام، 81 بالمائة خرفان، و19 بالمائة من الرخال، و600 ألف من المعز. موضحا أنه “يتم خلال عيد الأضحى تحويل ما يزيد على 14 مليار درهم إلى العالم القروي”.

يذكر أن الحكومة فتحت باب الاستيراد بصفة استثنائية، وذلك عبر إعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ومنح دعم استيراد الأغنام الموجهة للأضاحي، عبر منح 500 درهم للرأس، ابتداء من 15 مارس إلى غاية 15 يونيو، وهو الإجراء نفسه الذي اتخذته الحكومة السنة الماضية، دون أدنى أثر على أسعار أضاحي العيد في الأسواق الوطنية.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.