أعلنت المحكمة الدستورية امس الخميس شغور مقعد محمد مبدع الوزير الأسبق و القيادي في حزب الحركة الشعبية.
جاء ذلك، على خلفية تقديم محمد مبدع استقالته من عضوية مجلس النواب، بعد غيابه عن المجلس قرابة عام بسبب متابعته في حالة اعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء بتهم “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمي”.
وكان مبدع قدم استقالته من عضوية مجلس النواب، مستبقا بذلك مكتب مجلس النواب الذي كان يستعد لإحالة ملف عزله على المحكمة الدستورية بسبب الغياب غير المبرر.
في السياق ذاته، أمرت المحكمة الدستورية بالمناداة على المرشح الذي يلي مبدع في لائحة الحركة الشعبية بالفقيه بنصالح، والذي ليس سوى وصيفه الشرقي الشكوري.