اتهامات بين مسؤولي وكالات كراء السيارات بطنجة وبين عمدتها

صرّح عمدة مدينة طنجة منير الليموري (الجرار) والبرلماني الحسين بن الطيب (الحمامة)، بأن مهرجان الجاز الذي شهدته المدينة نهاية أبريل الماضي، ساهم في الرواج الاقتصادي للمدينة، ودليلهم على ذلك هو أن جميع وكالات كراء السيارات عرفت نفاذا كاملا لحظيرتها.
وردا على هذه التصريحات، استنكر محمد شطيبات، نائب رئيس جمعية كراء السيارات بطنجة، ما ورد على لسان العمدة وبن الطيب خلال دورة ماي بجماعة طنجة يوم الثلاثاء 07 ماي 2024.
وأضاف شطيبات في تصريح صحفي، نحن كممثلي قطاع كراء السيارات بطنجة، نؤكد أن تلك التصريحات كاذبة ومغلوطة.
وذكر المتحدث ذاته أن بعض المستشارين ونواب الرئيس ممن لهم وكالات كراء سيارات صرحوا بهذا، غير أن قولهم بأن جميع الوكالات نفذ أسطولها هو كذبٌ لا نقبله.
وتساءل شطيبات إن كان هؤلاء النواب قد حصلوا على صفقة لتوفير السيارات لضيوف مهرجان الجاز أم أن الأمر تم دون سند قانوني، داعيا الرئيس إلى توضيح الحقيقة للمواطنين.
ونبه رئيس الجمعية إلى أن سيارة العمدة ومستشارية ونوابه كلها تم إحضارها بناء صفقات مع وكالات كراء السيارات من خارج مدينة طنجة، معتبرا أن هذا يتنافى بشكل صارخ مع تفعيل الجهوية وتحقيق التنمية المحلية التي دعا إليها جلالة الملك في عديد خطبه.
وخلص شطيبات إلى أن الجمعية تتوفر على أكثر من 300 منخرط، وأن لأقل منخرط فيها 10 سيارات، إضافة أن النقابة لها العديد من السيارات، مشددا أن هذا يبين استحالة تحقق ما يدعيه العمدة والنائب البرلماني.
من جانبه، قال زيون جمال، الكاتب الجهوي لنقابة كراء السيارات بطنجة، في تصريح مماثل، إن ما صدر عن العمدة والبرلماني المذكور لا أساس له من الصحة.
واسترسل زينون، لأننا خلال أيام مهرجان الجاز اشتغلنا بطريقة عادية، كما الأيام السابقة، وكان زبناء الوكالات بالأساس هم من ساكنة المدينة، مشددا أن القول بأن السكان لم يجدوا سيارات لأنه تم كراؤها كلها لا نجد له أي سند أو أساس.