بعد خروجه من قضية "تذاكر المونديال".. تفاصيل حُكم جديد بالسجن النافذ ضد البرلماني الحيداوي
أعلنت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية بآسفي صباح اليوم الإثنين عن حكمها في قضية استمالة ناخبين في آسفي، المعروفة إعلاميًا بـ"مول المانطة"، بعد تسريب تسجيل صوتي متعلق بانتخابات المجلس الإقليمي بآسفي، وقضت الهيئة القضائية بإدانة محمد الحيداوي ، الذي كان برلمانيًا سابقًا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالحبس لمدة ثمانية أشهر مع تنفيذ العقوبة فورًا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وحرمانه من حق التصويت لمدة عامين، بالإضافة إلى فقدان أهليته للترشح في انتخابتين.
ووفقًا لمصادر "بلبريس"، تم تأجيل المحاكمة عدة مرات، أحيانًا بسبب غياب الحيداوي الذي كان محبوسًا في السجن المحلي عين السبع عكاشة بسبب قضية تذاكر مونديال قطر 2022، وأحيانًا بسبب حضور سهام آيت ناصر نائبة رئيس المجلس الإقليمي لآسفي إلى المحكمة دون وجود بطاقة تعريف وطنية.
تعود تفاصيل القضية إلى شتنبر الماضي لسنة 2021، حيث تم تسريب تسجيل صوتي يُظهر محمد الحيداوي وهو يتحدث مع أحد المقربين منه حول تنظيمه لاجتماعات لقيادات حزب "الحمامة" قبل يوم الانتخابات لرئاسة وأعضاء المجلس الإقليمي بآسفي، بهدف دفع مبالغ مالية مقابل استمالة أصوات الناخبين. كما اعترف الحيداوي في التسجيل بتلقيه شيكات كضمانات مقابل تبرعه بمبلغ 20 مليون سنتيم لـ"س,آ"، التي تشغل حاليًا منصبا في المجلس الإقليمي بآسفي.
وفي التسجيل الصوتي، اتهم محمد الحيداوي أحد القادة المحليين بالخيانة لصالح حزب الحركة الشعبية بتوزيع الأموال على أعضاء ودعوتهم للتصويت لمرشح حزب "السنبلة" على الرغم من انتمائهم لحزب التجمع الوطني للأحرار.
يطرح متتبعون للشأن المحلي في آسفي تساؤلات حول قانونية تواجد سهام آيت ناصر من حزب التجمع الوطني للأحرار داخل المكتب الإداري للمجلس الإقليمي، حيث تشغل منصب نائبة الرئيس. ورغم تأكيد القضاء صحة تورط الاستمالة للناخبين، وتقديم أموال مقابل الحصول على المناصب النيابية في المجلس الإقليمي، إلا أن هذه المسائل تثير التساؤلات حول سير العملية الديمقراطية.
