أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل جيد، وتتميز بالوفرة والتنوع في جميع المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر الفضيل.
وطمأنت اللجنة، التي ترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، بشأن مستوى المخزون المتوفر من المواد الأساسية والحاجيات الوطنية، مشيرة إلى أنه يغطي الاحتياجات لعدة أشهر.
وكشفت اللجنة الوزارية أن عمليات المراقبة ستستمر خلال شهر رمضان لهذه السنة، وذلك خلال اجتماعها التنسيقي الثالث بتاريخ 27 مارس 2024، الذي عُقد بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، الفلاحة والصيد البحري، الصناعة والتجارة، الانتقال الطاقي، بالإضافة إلى المؤسسات العمومية المعنية.
وأوضحت اللجنة أنه فيما يخص تطور الأسعار خلال هذه الفترة، فقد شهدت تغييرات متباينة حسب المواد، حيث لوحظ بداية منحنى تراجعي في نهاية الأسبوع الثاني من رمضان، خاصة في أسعار مجموعة من المواد مثل التوابل والقطاني، نتيجة عودة الطلب على هذه المواد إلى مستوياتها العادية بعد الإقبال الكبير في بداية شهر رمضان، والذي كان انعكس على الأسعار.
وفي نفس السياق، أشارت اللجنة إلى استمرار انخفاض أسعار اللحوم البيضاء والأسماك وبعض أنواع الفواكه، بمعدلات وصلت في بعض الأحيان إلى %8.
أما فيما يخص المواد الأخرى مثل الدقيق ومشتقاته وزيوت المائدة والزبدة، فقد أكدت اللجنة أن أسعارها مستقرة على المدى القصير، وتظل أقل بكثير مقارنة بأسعار السنة الماضية، نتيجة تراجع الأسعار الدولية لهذه المواد، التي يتم توريد جزء كبير منها لتغطية الحاجيات الوطنية، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
وفي المقابل، سجلت اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الثاني ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الخضر، بعد الانخفاضات الملحوظة في الأسابيع السابقة، خاصة الطماطم.
وأوضحت اللجنة أن متوسط السعر الوطني، الذي يشمل نقاط بيع مختلفة على صعيد عدة مناطق، انتقل من 5 إلى 8.5 دراهم، ووصل في بعض الأحيان إلى 10 دراهم، مشيرة إلى أن أسعار الخضر عمومًا تعرف تقلبات موسمية مرتبطة بعدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع الطلب ودورية نضج المحصول والظروف المناخية.
وأكدت اللجنة أنه بالرغم من هذه الارتفاعات النسبية، فإن مستويات أسعار الخضر تبقى منخفضة مقارنة بأسعار رمضان الفارط.
أما فيما يخص أسعار المحروقات، فقد طمأنت اللجنة بأنها مستقرة، ولم تُسجَّل أي زيادات خلال الأسابيع الماضية، خاصة غاز البوتان الذي يتم دعم أسعاره من طرف خزينة الدولة.
وبخصوص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، سواء المستوردة أو المحلية والمعروضة للبيع في السوق الداخلية، أسفرت جهود اللجنة عن مراقبة 81.141 محلًا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، من خلال تدخلات اللجان المحلية التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، منذ فاتح يناير 2024 إلى غاية 27 مارس الحالي.
وقد أسفرت هذه التدخلات عن ضبط 5.470 مخالفة، منها 920 تم توجيه إنذارات للمخالفين بشأنها، و4.550 تم إعداد محاضر بشأنها وإحالتها إلى المحاكم المختصة.
وبناء على هذه التدخلات، تم حجز وإتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، وتشمل كميات تفوق 106 أطنان من التوابل، و60 طنًا من المشروبات والعصائر، و45 طنًا من الزيتون والزيوت، و37.8 طنًا من الدقيق ومشتقاته.
بالإضافة إلى 35 طنًا من الحليب ومشتقاته، و34 طنًا من السكر والشاي والقهوة، و25 طنًا من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، و19 طنًا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و16.35 طنًا من المخبوزات والحلويات، و9.6 طنًا من الخضر والفواكه، ومواد استهلاكية أخرى تقل عن 6 أطنان.
وخلصت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار إلى أنها ستواصل عملها بشكل منتظم طوال شهر رمضان، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، مع التأكيد على مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار ضمن نطاق تدخلاتها.
