الحكومة: أسعار المحروقات مستقرة ومخزون المواد الاستهلاكية كافٍ في رمضان
أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع في كل المواد الاستهلاكية، خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر الفضيل.
حيث طمأنت اللجنة التي تترأس وزارة الاقتصاد والمالية أشغالها خلال شهر رمضان لهذه السنة، المواد الاستهلاكية تغطي مستوى المخزون المتوفر من المواد الأساسية والحاجيات الوطنية لعدة أشهر.
وكشفت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار، مواصلة عمليات المراقبة خلال شهر رمضان لهذه السنة؛ خلال اجتماعها التنسيقي الثالث بتاريخ 27 مارس 2024.
وهو الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية.
وأوضحت اللجنة الوزارية، أنه فيما يخص تطور الأسعار خلال هاته الفترة، فقد عرفت تغييرات متباينة حسب المواد؛ إذ لوحظ نهاية الأسبوع الثاني من رمضان، بداية منحنى تراجعي.
وذلك في أسعار مجموعة من المواد، مثل التوابل والقطاني؛ نتيجة عودة الطلب على هذه المواد إلى مستوياتها العادية، بعد الإقبال الكبير كل بداية شهر رمضان، والذي ينعكس على الأسعار.
في نفس السياق؛ أشارت اللجنة إلى استمرت أسعار اللحوم البيضاء والأسماك وبعض أنواع الفواكه في الانخفاض، بمستويات بلغت بعض الأحيان %8.
أما فيما يخص المواد الأخرى كالدقيق ومشتقاته وزيوت المائدة والزبدة، أكد المصدر ذاته، أن أسعارها مستقرة على المدى القصير، وتضل أقل بكثير من أسعار السنة الماضية.
وذلك نتيجة تراجع الأسعار الدولية لهذه المواد، التي يتم توريد جزء كبير منها لسد الحاجيات الوطنية، وإلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت اللجنة الوزارية، خلال الأسبوع الثاني ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الخضر، بعد الانخفاضات الملفت في الأسابيع الماضية، خاصة الطماطم.
وأوضحت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار، أن متوسط السعر الوطني، الذي يشمل نقط بيع مختلفة على صعيد عدة مناطق، انتقل من 5 إلى 8.5 دراهم؛ وبلغت أحيان 10 دراهم.
وسجلت اللجنة أن أسعار الخضر مجملا، تعرف تقلبات موسمية مرتبطة بعدة عوامل متداخلة؛ أهمها ارتفاع الطلب ودورية نضج المحصول والظروف المناخية.
إذ أكدت اللجنة أنه بالرغم من هذه الارتفاعات النسبية، فمستويات أسعار الخضر تبقى منخفضة؛ إذا ما قارناها بالأسعار المتداولة خلال شهر رمضان الفارط.
أما فيما يخص أسعار المحروقات، طمأنت اللجنة أنها مستقرة، ولم تسجل أي زيادات خلال الأسابيع الفارطة، خاصة غاز البوطان الذي يتم دعم أسعاره من طرف خزينة الدولة.
أما ما يتعلق بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء المستوردة أو المحلية، والمعروضة للبيع في السوق الداخلية، فقد أسفرت عن مراقبة 81.141 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط.
من خلال تدخلات اللجان المحلية التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، منذ فاتح يناير 2024 الى غاية 27 مارس الحالي.
حيث أفضت إلى ضبط 5.470 مخالفة، منها 920 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين و4.550، تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.
وبناء على التدخلات التي قامت بها اللجان المعنية خلال الفترة المذكورة، تم حجز وإتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
والتي تشمل كميات ما يفوق 106 طنا من التوابل، و60 طنا من المشروبات والعصائر، و45 طنا من الزيتون والزيوت، و37.8 طنا من الدقيق ومشتقاته.
بالإضافة إلى 35 طنا من الحليب ومشتقاته، و34 طنا من السكر والشاي والقهوة، و25 طنا من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، و19 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها.
فضلا عن 16.35 طنا من المخبوزات والحلويات، و9.6 طنا من الخضر والفواكه، ومواد استهلاكية أخرى بأقل من 6 طنا.
وخلصت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار، أنها ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار.
مع التأكيد في نفس الوقت؛ على مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار؛ في نطاق تدخلاتها.
