في سياق يتسم بتقلبات حادة في الأسواق الدولية، أبرزت نادية فتاح العلوي أن الحكومة تتابع عن كثب انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على الاقتصاد الوطني، خاصة ما يرتبط بكلفة النقل وسلاسل التموين، وما يترتب عنها من ضغط متزايد على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن التعاطي مع هذا الملف يتم وفق توازن دقيق بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الاستقرار المالي.
وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت المسؤولة الحكومية أن الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات يعود بالأساس إلى السياق الدولي، لاسيما التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي دفعت بأسعار النفط إلى مستويات تراوحت بين 100 و110 دولارات للبرميل، بزيادات وصلت إلى ما بين 40 و50 في المائة.
وأضافت أن الحكومة بادرت، منذ 15 مارس، إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأة هذه الزيادات، مبرزة أن كلفة هذا التدخل تناهز 1.6 مليار درهم شهريا، في إطار اختيارات وصفتها بالمسؤولة للتكيف مع تقلبات السوق الدولية وحماية التوازنات الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالبدائل الاستراتيجية، شددت فتاح العلوي على أن تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة يشكل توجهاً هيكلياً للمملكة، يهدف إلى تعزيز السيادة الطاقية وتقليص الاعتماد على الواردات، مؤكدة أن هذا المسار لا يرتبط بشكل مباشر بملف التكرير بقدر ما يعكس رؤية بعيدة المدى.
كما أوضحت أن سوق المحروقات بالمغرب تعرف نشاط 11 شركة، معتبرة أن هذا المعطى ينفي وجود أي وضع احتكاري، ومشيرة إلى أن الأسعار تخضع لنظام التحرير منذ أزيد من عقد. وختمت بالتأكيد على أن الحكومة تواصل تتبع تطورات السوق بشكل يومي لضمان استقرار الأسعار في ظل ظرفية دولية دقيقة.
