كشفا صحيفة “لوموند” عن الجدل الدائر حول أوجه القصور في الرعاية الصحية قائلة انه هو عبارة عن نقاش قديم، بينما لم تسفر التقارير الرسمية، التي تحذر بانتظام من الوضع، ولا المبادرات الحكومية، عن أي نتائج مقنعة. وعزا المقال تفاقم التوزيع غير العادل للأطباء في البلاد إلى تشريعات قديمة.
وذكرت الصحيفة الباريسية مبادرة الوزير الأول الأسبق، إدريس جطو، الذي أعلن في عام 2007 عن طموحه بتدريب 3300 طبيب سنويا اعتبارا من عام 2020. بيد أنه في الأعوام 2021 و2022 و2023، تم تخرج ما متوسطه 2100 طالب فقط كل عام. وهو رقم يعتبره العاملون في مجال الصحة “غير كاف للغاية”، ويقدرون أن هناك حاجة لأطباء آخرين.
وأشار مراسل لوموند، ألكسندر أوبلانك، إلى أن مقاعد كليات الطب العمومية في المغرب فارغة منذ ما يقرب من شهرين، حيث قاطع غالبية الطلاب المسجلين هناك، البالغ عددهم حوالي 24000 طالب، الفصول الدراسية والتدريب الداخلي وحتى امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تميزت خلال الأسبوع الماضي بمعدل قياسي من التغيب يصل إلى 100 بالمائة في بعض المؤسسات، وفقا للجنة الوطنية لطلاب الطب.
ويحتج المضربون بشكل خاص على تقليص مدة دراسة الطب من 7 إلى 6 سنوات في بداية العام الدراسي. حسب ما أكد مكتب طلاب الطب بطنجة، أن “هذا الإصلاح يطرح مشاكل أكثر مما يقدم إجابات”، مستنكرا عدم وضوح الرؤية حول المصير المخصص لمحتوى السنة السابعة من التكوين، إلى غاية ثم خصصت للتدريب الداخلي في المستشفى للمتدربين بدوام كامل.
ومما يثير القلق أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي الأخير الذي أرسله نهاية عام 2023 إلى الملك محمد السادس، جعل من نقص الأطباء نقطة يقظة، على غرار ضعف الاستثمارات وضعف الاقتصاد وفقدان القدرة الشرائية.
في حين أكد الممارسون الذين قابلتهم لوموند، أن إصلاح الدراسات الطبية في رفع كثافة الأطر التمريضية إلى 4 لكل 1000 عام 2030 كما أعلن وزير الصحة، هو هدف “غير قابل للتحقق”.
