لا مأمورية ثالثة..رئيس موريتانيا: "سأحترم الدستور ولن أقبل المساس بالمواد المحصنة منه"

أنهى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الجدل الدائر في موريتانيا، حول تعديل الدستور من أجل تمكينه من مأمورية ثالثة، يحكم فيها بلاد شنقيط.
وقال ولد عبد العزيز في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الموريتانية، أمس الثلاثاء، إنه سيحترم الدستور ولن يقبل المساس بالمواد المحصنة منه.
وجاء البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية في ظل وجود ولد عبد العزيز خارج البلاد، في جولة عربية بدأها من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المنتظر أن تشمل سوريا ولبنان.
هذا البيان الذي تابعه الموريتانيون باهتمام كبير، تركز على أربع نقاط بارزة، أولها أنه لم يكتب من طرف الرئيس الموريتاني، وإنما دبلجته رئاسة الجمهورية التي ضمنته كلاماً منسوباً للرئيس، بعد الأزمة التي خلفتها مبادرة تعديل الدستور، التي طالبت بها الموالاة في بلاد شنقيط.

وتعتبر النقطة الثانية، هي أول مرة يرد فيها محمد ولد عبد العزيز؛ بشكل صريح على المطالبين بهذه المأمورية، حيث انحصرت تصريحات الرجل خلال السنوات الماضية على ردود موجهة للصحافة أو المعارضة، أو ردود تحمل رسائل خارجية، ولكن في هذه المرة جاء رده على أغلبيته، وعلى أنصاره، ليكون بذلك يقطع الشك باليقين.
ولطالما دافع ولد عبد العزيز عن حق المطالبين بالمأمورية الثالثة في التعبير عن آرائهم، وقال في مرات عديدة إنهم مواطنون يدلون برأي يجب احترامه، كما يجب احترام رأي بقية المواطنين، هذا كان خطابه طيلة السنوات الأخيرة، ولكنه في التصريحات التي أوردها بيان الرئاسة لم يدافع عن “حرية رأي”، المطالبين بالمأمورية الثالثة، بل دعاهم إلى “التوقف” عن ذلك.
ويرى كثيرون في الجارة الجنوبية، أن حديث ولد عبد العزيز الذي ورد في بيان الرئاسة؛ كان موجهاً إلى الأغلبية الرئاسية، ولكنه تجاهل الأصوات التي رفضت مبادرة تعديل الدستور من داخل الأغلبية، وهي أصوات ظلت تعلن تمسكها بخيار رئيس بلادهم، حتى أن خطابها جاء مطابقاً لمضمون البيان الرئاسي، إلا أن ذلك لم يشفع لها فيما يبدو.
وتكشف الفقرة الأخيرة من البيان الرئاسي واحداً من أهم الأخطاء التي ارتكبها أصحاب مبادرة تعديل الدستور، وهي “الظرفية” التي جاءت فيها، فالمبادرة انطلقت بعد أيام قليلة من ما سمي في نواكشوط بـ“مسيرة محاربة الكراهية”، والتي دعا فيها ولد عبد العزيز إلى حملة واسعة لمحاربة خطاب الكراهية والتمييز والتطرف.
وجاءت المبادرة وأفشلت تلك الحملة وهي لما تنطلق بعدُ، فأصبحت محاربة الكراهية في ذيل اهتمامات الموريتانيين وهم منشغلون بمناقشة تعديل الدستور.
وفي حديث مقتضب مع “بيلبريس”، قال وزير الإعلام الموريتاني السابق، محمد ولد امين، في تعليق على بيان الرئيس الموريتاني، “بكل صراحة عزيز لا يملك مقاليد السلطة الصلبة، ولقد سحب الجيش ثقته منه ومنذ شهور طويلة، حين لم تقبل القيادات العسكرية محاولات التمديد”.
وأضاف ولد امين، “لقد كان هو من حاول تعديل الدستور عبر البرلمان ونسق ذلك عبر وزير بالرئاسة وعبر أفراد عائلته، وكان خلال شهور طويلة يضيع وقته فقط، فولد عبد العزيز لا يفهم في السياسة، واعتقد أن الجنرال المنهك والمتجاوز، بعد هذه المحاولة الفاشلة، سيسعى نحو التكفير عن المحاولة السخيفة بحملة تودد لولد غزواني”.
وأردف قائلا، أنه يستغرب أن يقوم “نفس نواب المؤامرة بتشكيل لجنة للتحقيق في موبقات عزيز كعربون نفاق وتملق لغزواني الرجل القوي في موريتانيا، فقد انتهى عزيز”.