هيئة دفاع الزفزافي تقصف رئيس الجلسة وتصدر بلاغا ناريا
قبيل ساعات من إنطلاق أطوار جلسة محاكمة ناصر الزفزافي وحميد المهداوي، أبلغت هيئة الدفاع في ملف قضية معتقلي أحداث الريف، من خلال بلاغ صادر عنها، عن عدم رضاهم عن الطريقة التي يتم التعامل بها من طرف رئيس الغرفة مع أصحاب المحامين.
وكشفت هيئة دفاع رفاق الزفزافي، في بلاغ سطرته اليوم، و“الذي يقدم مجموعة من التوضيحات في القضية للرأي العام الوطني والدولي”؛ كشفت، عن “مجموعة من الملاحظات التي لا يمكن أن تصدر عن رئيس الجلسة”.
وعبر دفاع الزفزافي عن قلقهم وامتعاضهم من بعض التصرفات “غير المناسبة الصادرة عن رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية اثناء نظره في الملف بجلسة يوم الاثنين 07/01/2019، والتي دأب على ممارستها خلال جميع الجلسات السابقة (12/11/2018، 14/11/2018، 05/12/2018، و 17/12/2018) وذلك بمنع هيئة الدفاع من اخد الكلمة دون مبرر قانوني ودون التداول في القرار مع بقية أعضاء الهيئة القضائية و بمقاطعة هيئة الدفاع والتدخل في مرافعاتها وعدم تمكين المحامين من بسط ما يرونه مناسبا بكل اريحية وبما هو واجب لممارسة الحق في الدفاع”.
وعن أسفهم من سلوكات استعملها وفي مناسبات متعددة “خرج بسببها عن حياده المفروض عليه التقيد به، ووجه ملاحظات وعبر عن رأيه الخاص أمام المحامين و بعض المتهمين مصرحا بأن محاكمتهم محاكمة غير سياسية، كما عبر عنه دون الرجوع للمسطرة القانونية، علما بأن تحديد طبيعة المحاكمة هل هي سياسية أو غير سياسية لا يدخل ضمن سلطة الرئيس التقديرية بل هو أمر قانوني يعود لرأي المحكمة بكل أعضائها يعبرون عنه وهم بالمداولة ، بعد سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع، خصوصا وأن طبيعة الجرائم وظروفها هو ما يفضي للقول بان القضية والمحاكمة هي سياسية ام لا وهو موضوع مرتبط بالسياسة الجنائية و فيه آراء فقهية متعددة يمنع على رئيس الهيئة إعلان رأيه حولها قبل الأوان”.
وأضاف ذات البلاغ “أنه بمناسبة جلسة 07/01/2019، تجاوز رئيس الهيئة كل اعراف وقواعد تسيير الجلسات بالحياد والاحترام الواجب للدفاع وبعد نهاية ندائه على المتهمين ، حيث استعمل سلطته بشكل تحكمي و منع الدفاع من تناول الكلمة عن طريق مغادرة القاعة ورفع الجلسة بسرعة و باستعجال”، و“أنه بجلسة 05/12/2018، اعلن عن قرار المحكمة ضم ملف المعتقل الصحفي حميد المهداوي لملف باقي المعتقلين دون منح الكلمة لا للدفاع ولا للنيابة ولا إخبارهم بوجود ملف ممكن أن يضم للأخر في خرق سافر للمسطرة الجنائية ، وغادر القاعة بشكل غير مناسب دون تمكين الدفاع من تقديم طلب السراح الذي يسمح به القانون في كل وقت وحين”.
واعتبر البلاغ، “أنه إذا كان القانون يمنح لرئيس الهيئة صلاحيات تسيير الجلسة ومنح الكلمة للإطراف وحتى منعها عنهم، فان ذلك يتم بشكل قانوني وبقرار يسجل في محضر الجلسة ويُشهد عليه وعلى مبرراته المشروعة إن توفرت ، وليس بإهانة نساء ورجال الدفاع بالوقوف ومغادرة القاعة دون الاكثرات لطلب الكلمة الموجه إليه منهما في الوقت الذي كان تصرف المحامين معه ومع الهيئة تصرفا يطبعه الاحترام المعهود منهم اليهم و اللباقة والتقدير التي هي مخصصة للقضاء”.
وشدد على أن للمحامين حضور قانوني “فاعل في ملف القضية لا يسمح لأحد تجاهاله، وهم يمثلون مصالح الاطراف المعنية به ولهم الحرية الكاملة في اختيار أسلوب الدفاع الذي يرونه مناسبا طبقا لقانون المهنة، و حضورهم في المحاكمة بشكل فعال عنصر اساسي من عناصر قانونية ومشروعية المحاكمة، وجزء مهم (وان كان غير كاف لوحده) في تحقيق شروط المحاكمة العادلة”.
وأكد المحامون في البلاغ على “إننا نتشبث بالقواعد والمبادئ الاساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990”، وان “هيئة الدفاع ترى في سلوك السيد رئيس الهيئة المشار إليه أعلاه، اتجاه غير سليم يهدد الأمن القانوني والقضائي للمتهمين بل اتجاه مرفوض و يهدد المحاكمة اصلا ويعطي صورة عنها لا تليق أمام الرأي العام وطنيا ودوليا”.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على “ إن هيئة الدفاع، المجتمعة عقب جلسة 07/01/2019، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقب ما تعرضت إليه من ممارسات غير مقبولة من السيد الرئيس، اذ تتوجه للرأي العام المهني والقانوني و الحقوقي والوطني والدولي بهذا البلاغ، لتعبر عن رفضها الكامل لمثل هذه المعاملات والتجاوزات، وعن سعيها لوقف هذا المنزلق و بما يسمح به القانون حتى يرجع للمحاكمة سيرها الطبيعي والمشروع ويتوفر للمتهمين الشعور بكون محاكمتهم تجري وفق شروط المحاكمة العادلة”.
