عبرت فرق برلمانية عن شجبها للتدابير الزجرية التي باشرتها المصالح الجمركية في الآونة الأخيرة، على مستوى الطرق السيارة ووسط بعض المدن الداخلية، في إطار محاربة التهريب وحجز السلع المزيفة من محلات صغار التجار، نتج عنها حجز شاحنات للخواص.
وشدد برلمانيو كل من فريق التجمع الدستوري والعدالة والتنمية، في معرض تدخلاتهم، مساء أمس الإثنين في جلسة عمومية بمجلس النواب، على ضرورة تدخل وزارة الاقتصاد والمالية لتغيير المقاربات التي يتم بها التعامل مع صغار التجار الذين، « لا يزالون قلقون جراء تفعيل المقتضيات الجديدة المرتبطة بمدونتي الضرائب والجمارك »، والعمل على « تجفيف كل مظاهر التهريف والتزييف السلع من المنبع ».
واعتبر فريق التجمع الدستوري، أن بعض العمليات الزجرية التي تباشرها بعض المصالح الجمركية، في سبيل تنمية موارد الدولة خدمة بغرض تمويل البرامج الاجتماعية تتم، «أصلا » على حساب فئات هي في أمس الحاجة لهذا الدعم ».
وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن الأمر لا يتجاو، سوء فهم لهذه المقتضيات، وأنه لم يطرأ أي تغيير على المقتضيات الخاصة بصغار التجار، « إذ أن القانون الضريبي يعفي أصلا هذه الفئة من التجار من تسليم الفواتير، ولا يزال يخول لهم التعامل بمختلف الوثائق التي تحفظ حقوقهم، من قبيل « البونات « التي لا يزال العمل مسموح بها بالنسبة لهذه الفئة التي تخضع لنظام جبائي جزافي ».
وأكد بنشعبون، الذي كان يتحدث، إمام نواب الأمة، موازة مع استمرار إنعقاد الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين، بمديرية الضرائب بين المصالح المركزية وممثلي التجار والغرف المهنية، « أن تطبيق الفوترة الإلكترونية، الذي لا يهم سوى التجار الخاضعين لنظام المحاسبة، سيتم تنزيله بشكل تدريجي، بالنظر إلى طبيعة كل نشاط تجاري، مع ضرورة أخذ بعين الاعتبار الاكراهات المرتبطة بالنظام المعلوماتي للفوترة.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء رهين بوجود نص تنظيمي، وهو ما لن يتم الشروع في إعداه إلا بمقاربة تشاركيةيطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية، وبعد سلسلة من اللقاءت التي ستنظم على مستوى الجهات، لشرح وتبسيط المقتضيات الضريبية الجديدة. مضيفا أن الوزارة تعد لتنظيم مناظرة وطنية للجبابات، سيتم خلالها دراسة واقع بعض التجارات التي تبقى أرباحها محدودة.
في السياق ذاته، يرتقب أن يجتمع مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي بممثلي غرف التجارة والصناعة في جلسة حوارية غدا الأربعاء 16 يناير 2019، في إطار التواصل للحيلولة دون نزول التجار إلى الشارع، بعد تفشي إشاعات حول إخضاع جميع الفئات من التجار لتدابير ضريبية جديدة أهمها نظام الفوترة الإلكتروني.