أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف ميراوي أن كليات الحقوق تعرف بالفعل إقبالا كبيرا في الجامعات المغربية بسبب "تحديات اللغة".
وقال ميراوي أثناء إجابته اليوم الإثنين بمجلس النواب على سؤال شفوي يتعلق بـ"وضعية طلبة الحقوق ببعض المدن" إن مانشتغل عليه اليوم في المخطط لتحويل وتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، هو إنشاء مسارات مختلفة لتلبي سوق الشغل".
واعترف وزير التعليم بـ"الخصاص الكبير بالنسبة للمدرجات"، مشيرا إلى أن هذا الإشكال "ليس هذا هو التوجه الذي نبتغيه، بل ما نحاول الوصول إليه هي الرقمنة والإشتغال على المهارات الشخصية "soft" وليس على التخصص "Hard"، ولهذا ذهبنا في اتجاه تسجيل وتصوير الدروس لتخفيف الطاقة الاستغابية الموجودة اليوم وتكثيف التأطير".
وأضاف ميراوي قائلا: لا نريد أن يكون مجموعة من الطلبة يختارون كليات الحقوق كخيار وحيد لهم "لأنه ما عارف اش باغي ولا عارف فين يمشي".
وأوضح أن هذا هو النموذج الذي نعمل عليه منذ الدخول الجامعي الحالي، حيث حددنا ظرفية سنتين أو ثلاث سنوات لظهور إجازات جديدة ومراكز التميز، مسجلا وجود مسارات كبيرة لايتم الاهتمام بها.
ويجدد المسؤول الحكومي التأكيد على أن الهدف هو مساعدة الطلاب في تحديد مساراتهم الدراسية بشكل صحيح وتوجيههم نحو التخصصات التي تناسب ميولهم ومهاراتهم، مع توفير فرص جديدة وبرامج تعليمية متنوعة لتلبية احتياجات السوق.