الأحرار يثمنون المجهودات الملكية لحل إشكالية الماء و تسريع إنشاء السدود
ثمن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المجهودات الحكومية الرامية إلى تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، في مختلف محاوره الأساسية، سواء فيما يتعلق بإنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر، أو من خلال تسريع بناء السدود، فضلا عن عمليات الربط بين الأحواض المائية.
مستحضرا جلسة العمل الأخيرة التي ترأسها الملك محمد السادس والتي خُصصت لإشكالية الماء، في إطار عناية جلالته السامية بهذه القضية الاستراتيجية، من أجل مواجهة العجز الملحوظ على مستوى التساقطات المطرية للسنة السادسة على التوالي، وتراجع حقينة السدود،
وأكد الحزب في بلاغ له اطلعت بلبريس على نسخة منه، عقب إجتماع المكتب السياسي عن بعد يوم أمس برئاسة رئيس الحزب عزيز أخنوش، من مختلف مواقعه وعلى كل المستويات التنموية والتوعوية، في التعبئة الوطنية الهادفة إلى رفع التحديات المتعلقة بإشكالية الماء.
وثمن أعضاء المكتب السياسي نجاح الحكومة في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للأجندة الملكية المسطرة. مؤكدين أن هذا البرنامج الوطني الهام الذي تعول عليه بلادنا، ليقدم حلولا عملية لإشكاليات معقدة تطال عددا من الأسر الفقيرة والهشة، من شأنه تأمين هذه الأسر ضد مخاطر وتقلبات الحياة.
وشدد الحزب على أن “هذا الورش الوطني الطموح يعتبر فرصة تاريخية، وثورة اجتماعية حقيقية، بقيادة جلالة الملك، نصره الله، وتعاقدا اجتماعيا جديدا بين الدولة والمواطنين، في احترام لمبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد”.
وفي موضوع آخر، ثمن أعضاء المكتب السياسي للحمامة، نجاح الحكومة في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للأجندة الملكية المسطرة، مؤكدين أن هذا البرنامج الوطني الهام الذي تعول عليه بلادنا، ليقدم حلولا عملية لإشكاليات معقدة تطال عددا من الأسر الفقيرة والهشة، من شأنه تأمين هذه الأسر ضد مخاطر وتقلبات الحياة، مستحضرين في ذات السياق، أن هذا الورش الوطني الطموح يعتبر فرصة تاريخية، وثورة اجتماعية حقيقية، بقيادة جلالة الملك، نصره الله، وتعاقدا اجتماعيا جديدا بين الدولة والمواطنين، في احترام لمبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد.
و توقف المكتب السياسي عند نجاح الحكومة في الإطلاق الفعلي لعملية تسجيل الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي تتراوح قيمته بين 70.000 و100.000 درهم، في خطوة تؤكد وفاء الحكومة بالتزاماتها، الرامية لتعزيز قدرة الأسر المغربية على امتلاك سكن لائق، ودعم القدرة الشرائية للأسر الهشة والمتوسطة على حد سواء، إضافة إلى إنعاش قطاع العقار الذي تضرر بشكل كبير خلال فترة الجائحة.
