تفاصيل طلب البرلماني لـ15 مليون من مقاول تُفجّر شبكة البوصيري ومن معه
كشفت تصريحات أحد المقاولين أمام غرفة الجنايات الابتدائية عن شبكة فساد مالي يشتبه تورط البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري فيها، إلى جانب عدد من المسؤولين الجماعيين والمقاولين في الجماعة الحضرية لفاس.
وفي جلسة استماع أمام رئيس الجلسة، قدم مقاول تصريحات صادمة حول تورط البرلماني البوصيري في جرائم الفساد المالي.
وأكد المقاول أن البرلماني المعتقل احتياطياً طلب منه مبلغاً مالياً يقدر بـ 15 مليون سنتيم، مقابل تسهيل إجراءات محضر صفقة متلاشيات المحجز البلدي.
تأتي هذه الاتهامات في سياق محاكمة تديرها غرفة الجنايات الابتدائية للنظر في جرائم المالية التي ضربت الجماعة الحضرية لفاس. شرعت الغرفة في الاستماع إلى شهادات عدد من مصرحي المحضر، إضافة إلى التحقيق مع المتهمين الذين يشملون مسؤولين جماعيين ومقاولين آخرين.
وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت بتجريد عبد القادر البوصيري، النائب عن دائرة فاس الجنوبية، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المذكورة.
وعللت المحكمة قرارها بالمادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه « يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ».
واستندت المحكمة أيضا في تعليلها على المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب « الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه ».
وأشارت المحكمة إلى إنه ومن خلال وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية فإن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي.
وصرحت المحكمة بتجريد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية « فاس الجنوبية » (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
