آخر مسمار في نعش العدالة والتنمية..أزمة مالية خانقة قد تطفئ نور "المصباح"
يعاني العدالة والتنمية أزمة مالية خانقة، وهو يحضر لمؤتمره التاسع، المنتظر عقده في أبريل أو ماي 2025،
وناقش قادة وأطر الحزب، حسب يومية الصباح، في اجتماع عقد أخيرا، كيفية إرجاع ما تبقى بذمة الحزب، من مبلغ 800 مليون، إلى وزارة الداخلية، على دفعات، وهو المبلغ الذي حصل عليه على أساس عدد الترشيحات التي قدمها، وتوقعات الفوز التي كانت مخيبة للآمال، ما جعله يعاني نكسة 8 شتنبر 2021.
وقالت المصادر إن الحزب حاول، جمع التبرعات لهذا الغرض، في 2022، إلا أنه أخفق في مسعاه، رغم النداء الذي وجهه عبد الإله بنكيران، زعيم الحزب، إلى الوزراء والبرلمانيين والأطر السابقين الذين تم تعيينهم في مناصب عليا، واستفادوا ماديا، ولم يساهموا بالقدر المنتظر منهم، لذلك سيستمر الحزب في بحث حلول لسداد ديونه لكي لا يقع أي تأثير سلبي على السير العادي للمؤتمر.
وغاب أغلب الوزراء السابقين عن اجتماع المجلس الوطني، رغم أهميته، المتجلية في انتخاب رئاسة وأعضاء اللجنة التحضيرية استعدادا لعقد المؤتمر المقبل.
وفسرت المصادر هذا الغياب بفشل المصالحة بين تيار الزعيم بنكيران، المهيمن على كل الأجهزة المسيرة للحزب، وباقي القادة والأطر الذين تم تهميشهم، خاصة أولئك الذين اشتغلوا في الفترة التي دبر فيها سعد الدين العثماني الحكومة لولاية ثانية، بينهم أطر اضطرت إلى مغادرة الحزب والالتحاق بأحزاب أخرى، بينها التجمع الوطني للأحرار.
وتم انتخاب إدريس الأزمي الإدريسي رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل، وهو أحد المقربين من بنكيران، إذ نال 97 في المائة من أصوات أعضاء المجلس الوطني، بعد
اقتراحه من قبل الأمانة العامة للحزب، حسب ما تقتضيه اللوائح الداخلية.
وتم التصويت السري على 24 شخصا لعضوية اللجنة التحضيرية، كلهم من تيار بنكيران، ما يعني ضمان مقعده لولاية أخرى أمينا عاما، والتحضير لانتخابات 2026.
