علمت بلبريس من مصادر مطلعة، أن الحكومة وافقت بعد اجتماع جديد، امس الثلاثاء، جمع بين ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والنقابات في المجال الصحي، تقدم فيه ممثلي الوزارة برد المصالح الحكومة على مطالب الشغيلة الصحية، على الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية وبقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين، وإضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2027.
واكد المصدر نفسه، ان الحكومة وافقت على الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية، والزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية في إطار تفعيل الوظيفة الصحية، مع إحداث الإطار العالي مع ضرورة تغيير اسم التعويض عن التخصص، وفتح آجال جديدة للراغبين في الاندماج في إطار هيئة الممرضين وتقني الصحة( سواء تكوين سنتين أو 3 سنوات).
وتعهدت الحكومة بتسوية المتأخرات والمستحقات بما فيها تسوية الشطر الثاني للممرضين وتقنيي الصحة ابتداء من نهاية شهر فبراير 2024، وتسوية ملف الأخطار المهنية للأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة.
واكدت المصادر نفسها لبلبريس، أن النقابات الصحية رفضت العرض الذي تقدمت به وزارة الصحة، بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بخصوص تحسين الوضعية المالية لموظفي القطاع، وذلك بعدما لم يتجاوز العرض الحكومي 800 درهما زيادة في الأجور على دفعتين.
ومن جانبها أكدت مصادر نقابية أن العرض المقدم لا يرقى لتطلعات مهنيي القطاع، وقد تم رفضه في الحين في انتظار أن يتم عقد جولات جديدة من المفاوضات في وقت يزداد الاحتقان داخل القطاع، وينتظر أن يثير هذا العرض غضبا واسعا قد يؤدي إلى إضرابات في المستشفيات.
