فضيحة من العيار الثقيل..محاكم المملكة تحقق في "شيكات"الانتخابات
تحقق العديد من محاكم المملكة في شكايات ضد «منتخبين كبار»، ضمنهم رؤساء جماعات، متهمين بالاحتفاظ بشيكات بنكية، أو «كمبيالات» على شكل ضمانات، من أجل صناعة الأغلبية وانتخاب رؤساء في انتخابات 2021.
ويحتفظ العديد من المتهمين من كبار المنتخبين بشيكات و»كمبيالات» مستشارين جماعيين، ويرفضون إرجاعها إلى أصحابها، خوفا من أن يفقدوا الأغلبية، أو يطاح بهم في منتصف الولاية. وأمام تعنت بعض الرؤساء بإرجاع «الضمانات»، وتتوزع بين الشيكات، واعتراف بدين مدون في «كمبيالات»، دق ضحايا رؤساء أبواب القضاء من أجل استرجاع «شيكاتهم»، تماما كما حدث، أخيرا، في أقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم. واضطر عضو جماعي في إحدى الجماعات القروية بإقليم القنيطرة، إلى «التنازل» عن دعوى قضائية رفعها ضد رئيس جماعة تحت عنوان: «الابتزاز والتهديد بواسطة شيك بنكي على سبيل الضمان».
وبرر العضو نفسه أسباب تنازله عن الشكاية، المرفوعة إلى وكيل الملك بابتدائية القنيطرة، إلى ما أسماه «الضغوطات العائلية والاجتماعية التي مورست علي من قبل مجموعة من الأشخاص حتى قمت بهذا الفعل».
وأفادت يومية «الصباح»، أن منتخبا كبيرا بإقليم الخميسات، دخل في لعبة «جمع» الشيكات، مقابل دفع رشاو وعمولات مالية تتراوح بين 5 ملايين و10، لفائدة مرشحين «محترفين» في الانتخابات، اعتادوا تحويلها إلى «جوطية» يباع فيها الصوت لمن يدفع أكثر، إذ مازال يحتفظ بها، ويرفض إرجاعها إلى أصحابها حتى تنتهي ولايته.
وجمع برلماني سابق بإقليم سيدي قاسم، أكثر من 10 شيكات، من مرشحين في جماعات بلقصيري والخنيشات وجمعة الحوافات ودار الكداري، اعتقادا منه، أنهم يشكلون قوة انتخابية ضاربة في صناعة خريطة التحالفات بالإقليم المنهوب.
