خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ليوم 09 يناير 2024، كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن عناصر مهمة حول مستجدات برنامج الدعم المباشر للسكن في المملكة المغربية.
وأكدت الوزيرة، في إجابتها على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول مستجدات برنامج الدعم المباشر للسكن، أن برنامج السكن الاجتماعي بتكلفة 250,000 درهم قد انتهى التعاقد به سنة 2020، ورغم أهميته في تقليص العجز في مجال السكن، إلا أن الطلب لا زال قائمًا.
وفي هذا السياق، نظمت الوزارة حوارًا وطنيًا للتعمير والإسكان في 12 جهة من المملكة، من خلاله تم تحديد عدة محاور لتطوير برامج السكن، بما في ذلك تجديد المقاربة في دعم الأسر لاقتناء سكن رئيسي ودعم الطبقة المتوسطة وإدماج مغاربة العالم في هذا البرنامج. وفي جلسة ترأسها عاهل البلاد في 17 أكتوبر 2023، تم تقديم برنامج جديد يتيح دعم الأسر لاقتناء سكن رئيسي، مع تحديد مبالغ مالية تصل إلى 100,000 درهم للسكن ذو الثمن الأقل من 300,000 درهم و70,000 درهم للسكن بين 300,000 و700,000 درهم.
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى إطلاق منصة رقمية للتسجيل بالشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير CDG PREVOYANCE، بهدف ضمان الشفافية وتبسيط إجراءات التسجيل وضبط الآجال.
ومن ناحية أخرى، أجابت المنصوري على سؤال تقدمت به مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أكدت فيه على أن المبادرات الملكية السامية قدمت فرصًا لأربعة ملايين مواطن ذو دخل محدود للولوج إلى سكن لائق.
وتطرقت أيضا، إلى البرنامج الجديد الذي انطلق في 2 يناير 2024، إذ يركز على ضمان السكن كحق دستوري ودعم القطاع السكني باعتباره قطاعًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني. طموح البرنامج يشمل تشجيع الأسر لاقتناء المنتج السكني، وخصوصًا الطبقة المتوسطة، وذلك من خلال رخصة السكن التي تم إصدارها في يناير 2023.
وأشارت السيدة الوزيرة إلى بعض المعطيات الأخيرة حول البرنامج الجديد، مثل عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية “دعم السكن” والتوزيع الجغرافي للمساكن حسب المناطق.
في ختام ردها على الأسئلة، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري على استمرار جهود الوزارة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وأن البرامج الحكومية في هذا القطاع تأتي تعبيرًا عن التزام المملكة بتحقيق التنمية والرفاهية للمواطنين.
