تقرير أمريكي: المغرب يعزز دفاعاته بـ 17 مليار دولار للتصدي لجميع التهديدات
كشف تقرير أصدرته “إدارة التجارة الدولية” التابعة لوزارة التجارة الأميركية، أن المغرب خصص ميزانية قدرها 17 مليار دولار للدفاع في عام 2023 ضمن رؤية تحديث الجيش المغربي ضمن خطة التحديث 2030 تهدف للتصدي لجميع التهديدات الأمنية.
وأكد المصدر نفسه، أن هذه الخطة التي تم وضعها في عام 2017 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2020، تحدد الهدف المعلن للبلاد المتمثل في التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، من خلال تحديث معدات جيشها وقواتها الجوية والبحرية.
وأضاف التقرير أن الجيش المغربي يتكون من 235 ألف فرد عامل و250 ألف احتياطي إضافي، مقسمة بين الجيش الذي يمثل 88% من القوات المسلحة، والبحرية، والقوات الجوية.
وتتضمن خطة تحديث المغرب لعام 2030 تركيزًا على إنشاء صناعة دفاعية محلية. ولتحقيق هذه الغاية، وضعت المغرب إطارًا قانونيًا يدعم ظهور قطاع صناعة الدفاع في البلاد، إلى جانب إنشاء إطار دولي للحوافز فيما يتعلق بالتدريب والدعم المالي وحيازة الأراضي.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه بلبريس ، خصص المغرب، 20 مليار دولار لأهدافه الاستراتيجية المتمثلة في التحديث والتوافقية، مضيفا أنه تفوّق على السعودية بصفقات تصل قيمتها إلى 10.3 مليار دولار.
وتضاعفت مبيعات الأسلحة الأمريكية للمغرب بأكثر من الضعف في عام 2020، حيث ارتفعت من 4.01 مليار دولار (36 مليار درهم مغربي) إلى قيمة مبيعات مكتملة حاليًا تبلغ 8.5 مليار دولار (76 مليار درهم مغربي).
واحتل المغرب المرتبة 29 كأكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في عام 2022. وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، يستورد المغرب 76٪ من أسلحته من الولايات المتحدة، تليها فرنسا (15٪) والصين (6.8%).
وستساهم الزيادة في ميزانية الدفاع أيضًا في تعزيز أسطول دورية البحرية الملكية مع فرقاطتين جديدتين. يخطط المغرب للاستثمار في نظام مراقبة ساحلية من الدرجة الأولى، حيث أصبح تأمين السواحل أولوية رئيسية للمملكة. كما يخطط المغرب أيضًا للاستثمار بكثافة في قدرات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع الإلكتروني.
ويهدف المغرب وفق التقرير إلى أن يكون لديه جيش وقوات جوية وبحرية مستقلة تماما.
لافتا إلى أن المغرب يخطط للاستثمار في نظام مراقبة ساحلي متطور، حيث أصبح تأمين السواحل أولوية رئيسية للمملكة. ويخطط المغرب أيضًا للاستثمار بكثافة في قدرات القيادة والسيطرة المشتركة و الدفاع السيبراني.
