قررت غرفة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إعادة مناقشة ملف “فضيحة تذاكر مونديال قطر” اليوم الاثنين، مما أدى إلى تأجيل النطق بالحكم النهائي حتى 27 دجنبر.
تأجيل الجلسة كان ناتجًا عن انضمام عضو جديد لهيئة الحكم، وذلك بعد غياب أحد أعضاء الهيئة للمرة الثانية بسبب عملية جراحية.
الملف يشمل المتابعة القضائية للبرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، والصحافي عادل العماري، بتهمة “محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبدون ترخيص، والمشاركة في النصب”.
وقد أدين الحيداوي والعماري ابتدائيا بالحبس لفترات مختلفة، بينما أدين العماري بالسجن لمدة عشرة أشهر نافذة.
التأجيل جاء بسبب تغيب أحد أعضاء الهيئة بسبب عملية جراحية، مما دفع المحكمة إلى ضم عضو جديد، وهو ما استدعى إعادة الملف للمناقشة.
الجلسة شهدت استماع الهيئة إلى أقوال الحيداوي عبر تقنية “عن بعد”، بينما حضر العماري ودفاعه شخصيا.
من المتوقع أن تكون الجلسة المقررة في 27 دجنبر حاسمة، حيث سيتم النطق بالحكم النهائي، وسيتعين على الرأي العام انتظار القرار الذي يمكن أن يلقي الضوء على مستقبل الحيداوي والعماري في هذه القضية المثيرة.
