لملء مقعد الحيداوي في البرلمان..أحزاب الأغلبية تتفق في الكواليس
يشهد إقليم آسفي يوم غد الخميس 22 فبراير الجاري ، انتخابات جزئية لملئ مقع شاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي”.
وكشفت مصادر جد مطلعة لبلبريس،أن أحزاب الأغلبية الحكومية “الأحرار، والبام” حاصرت رئيس بلدية آسفي الاستقلالي نور الدين كموش، وخرجت ضده إلى المعارضة، بالإضافة إلى أحزاب أخرى، فإن أحزاب الأغلبية، اتفقت في الكواليس على منح مقعد برلماني شاغر بعد عزل صاحبه محمد الحيداوي، لمرشح من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء ذلك، من خلال عدم ترشيح هذه الأحزاب لأي منافس لمرشح الأحرار، المحامي ورئيس جماعة البخاتي بإقليم آسفي، رشيد صابر، في الانتخابات الجزئية التي تشهدها آسفي غدا الخميس 22 فبراير.
لكن في مقابل ذلك، دخل مرشح جديد لهذه الانتخابات، وهو المنافس الوحيد لرشيد صابر، ويتعلق الأمر بعبد الله حجارعن حزب الوحدة والديمقراطية، فيما يجري تشبيه دخول حزبه لهذه الانتخابات بـ”أرنب السباق” نظرا لحظوظه الضئيلة في تحقيق الفوز بها أمام مرشح حزب الأحرار وتحالف باقي الأحزاب.
وكان رشيد صابر مرشح الأحرار، ترشح للانتخابات الجزئية في 29 من شتنبر العام الماضي، لكنه لم يتمكن من الفوز بالمقعد البرلماني في الانتخابات الجزئية الأولى التي جاءت نتيجة إسقاط المحكمة الدستورية لمقعد البرلماني التهامي المسقي عن حزب الاتحاد الدستوري، بسبب حصوله على تزكيتين حزبيتين من الأحرار والإتحاد الدستوري قبل دخوله غمار انتخابات 08 شتنبر.
وكانت وزارة الداخلية قد إلى إجراء انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” ، وذلك خلفا لمحمد الحيداوي الذي صرحت المحكمة الدستورية بتجريده من العضوية بمجلس النواب على خلفية صدور حكم بسجنه في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”فضيحة تذاكر المونديال”.
ونص المرسوم على أن “تودع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه من يوم الأحد 4 فبراير 2024 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الخميس 8 فبراير 2024 بمقر إقليم آسفي”.
وأضاف المرسوم أنه “تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 9 فبراير 2024 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الأربعاء 21 فبراير 2024”.
وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت، في قرارها رقم 219/23 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1445 (26) ديسمبر (2023)، بتجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
