قال رئيس الحكومة إن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصت الحكومة على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية.
وأكد أخنوش في بلاغ صحفي حول انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الإثنين، أن هذا الإصلاح هو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا.
وقد أعادت الحكومة مد يدها للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، احدى مكونات التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم التنسيقيات، بعد انقطاع الاجتماعات معها.
وحقق الحوار الذي انطلق بين الحكومة والنقابات التعليمية تقدما كبيرا في ما يتعلق بتعديل مواد النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فقد تم الحسم في العديد من الملفات، كحذف تسقيف السن في النظام الأساسي والمواد المتعلقة بمؤسسات الريادة التي سيتم تضمينها في مرسوم مستقل، وكذا تخفيض ساعات العمل بعد اخذ لجنة البرامج والمناخ في وزارة التربية الوطنية، علاوة على العديد من الملفات الفئوية كالمستشارين في التوجيه والتخطيط.