أنبوب الغاز المغرب نيجيريا: تفاصيل جديدة حول المشروع الذي يمر عبر 12 دولة وصولا إلى المغرب
أكد وزير الدولة للموارد البترولية والغاز النيجيري، إكبيريكبي إيكبو، أنه من المتوقع الشروع في بناء مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي يهدف إلى ربط السوق الأوروبية بالغاز في عام 2024.
وبموجب هذا المشروع، من المتوقع أن يتم نقل الغاز عبر عدد من الدول الإفريقية، بما في ذلك نيجيريا، وبنين، وتوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وصولا إلى المغرب.
وأثناء استقباله وفدا مغربيا بقيادة سفير المملكة لدى نيجيريا، موحا أوعلي تاغما، مطلع الأسبوع الجاري في أبوجا، أعرب وزير الدولة للموارد البترولية والغاز النيجيري، عن استعداد بلده لمباشرة العمل في المشروع بعد انتهاء الدراسات الفنية والاقتصادية، مبديا اهتمام بلاده الكبير لإخراجه للوجود في أقرب وقت.
وقد شملت المحادثات بين الوفد المغربي والوزير النيجيري مناقشات ثنائية حول التعاون بين البلدين، مع التركيز بشكل أكبر على استكمال مشروع خط الغاز المغرب - نيجيريا عبر المحيط الأطلسي، وكذلك تطوير مصنع للأسمدة في نيجيريا بتكلفة 1.5 مليار دولار، لتستفيد هذه الأخيرة بذلك من الخبرة الطويلة التي راكمها المغرب في هذا المجال.
يذكر أن مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا عرف توقيع أربع مذكرات تفاهم في يونيو 2023 لضمان التقدم في المشروع الذي سيمر عبر الواجهة الأطلسية للقارة الإفريقية والذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار.
تم التوقيع على مذكرات التفاهم بين كل من شركة البترول الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم في المغرب، بالإضافة للشركة الوطنية للعمليات البترولية في كوت ديفوار.
وفيما يخص بعض التشويش الذي رافق الحديث عن أنبوب الغاز في علاقته بالتغيرات المناخية، فالغاز الطبيعي هو السبيل الأكيد لتحقيق انبعاثات منخفضة مقارنة مع غيره من الموارد البترولية، ناهيك عن مساهمة المشروع الأكيدة في تحقيق مصدر قار للغاز على امتدادا الدول التي سيمر منها وصولا إلى المغرب، وعبره نحو أوروبا.
في نفس السياق، وصف السفير المغربي بنيجيريا المشروع الذي انطلق سنة 2016، بأنه الأهم في إفريقيا، مضيفا أنه تم بين عامي 2016 و2023 عقد العديد من الاجتماعات وتوقيع مذكرات تفاهم لتسريع إخراجه للوجود في أقرب وقت ممكن.
وحسب موحا أوعلي تاغما، فإن الدراسات الاقتصادية والفنية الجارية حول المشروع ستنتهي مطلع عام 2024، معتبرا بأن الهدف من هذا المشروع ليس نقل الغاز فحسب، بل أيضا تقديم فرص تنموية مهمة للدول الواقعة بين نيجيريا والمغرب.
وبالتالي سيشكل المشروع، بمجرد اكتماله، مصدرا قارا للغاز الطبيعي في البلدان الإفريقية غير المنتجة له، كما سيوفر أيضا طريق تصدير بديل إلى أوروبا، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعرفها في السنوات الأخيرة والتي انتهت بوقف الاستيراد الكلي للغاز من روسيا، بعدما كانت المورد الرئيس للقارة الأوروبية منذ عقود.
إلا أن مسألة تصدير الغاز نحو أوروبا ليست الهدف الوحيد من المشروع، فمع وجود احتياطيات غاز مؤكدة تبلغ 209 تريليون قدم مكعب، فإن هناك حاجة ماسة لتزويد القارة الإفريقية بالغاز، بدرجة أولى، قبل تصديره إلى قارات أخرى؛ تماشيا مع ثوابت السياسة الخارجية للمغرب التي تضع القارة الإفريقية في صلب أولياتها.
