رئيس الحكومة أخنوش يتصدي لأزمة التعليم وينقذ بنموسى من هاوية الإقالة
يستند الأمل في حل أزمة التعليم إلى قدرة عزيز أخنوش استعمال قوته القيادية لإيجاد حل إيجابي لأزمة التعليم ،وإقناع النقابيين بتعليق الإضرابات لتفادي سنة بيضاء وتوقيف الاقتطاعات ووعود برفع الأجور، ومن جهة أخرى إنقاذ وزيره في التعليم شكيب بنموسى، من مقصلة الإقالة، بعد أن نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي السائد في قطاع التعليم.
وفي إعلان صحافي بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، الاثنين الماضي بالرباط.، أكد أخنوش أنه تم التوصل إلى اتفاق مع النقابات التعليمية لتجميد النظام الأساسي الجديد للتعليم، وأن التعديلات اللازمة ستُجرى على النظام الأساسي، مما سيمكن ممثلي التعليم من تحسين دخلهم بحلول 15 يناير.
جاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات إيجابية مع المركزيات النقابية التي عبرت خلالها عن مطالبها بمراجعة النظام الأساسي وتجميد الاقتطاعات من أجور المضربين.
وأوضح أخنوش أن الاقتطاع من أجور المضربين يهم الاشهر الأولى، التي شهدت إضراب الشغيلة التعليمية، لأن الإجراءات الإدارية طبقت ومن الصعب توقيفها، مضيفا أن الحكومة اقترحت تجميد قرار الاقتطاع خلال نونبر الجاري، في جلسات الحوار مع اللجنة الوزارية، التي سيترأسها وزير التربية الوطنية.
وفي ختام التصريح، دعا رئيس الحكومة إلى عودة المدرسين إلى فصولهم الدراسية، مُعولاً على التفاهم مع النقابيين لإقناع التنسيقيات المحتجة بتعليق الإضرابات، وبذلك تفادي حدوث سنة بيضاء في النظام التعليمي.
يأتي هذا في ظل احتجاجات أولياء الأمور الذين عبروا عن قلقهم إزاء فقدان فرص التعلم لأبنائهم نتيجة الإضرابات المستمرة وعدم قدرة شكيب بنموسى على فهم جوهر المشكلة منذ شتنبر الماضي.
وشكلت التنسيقيات وسيلة ضغط على أخنوش لتحقيق التوازن بين مطالب المدرسين واستقرار القطاع التعليمي، إذ يبدو أن توجيه اهتمام خاص لمطلب الزيادة في الأجور يعد أمرًا حيويًا لتجنب سنة بيضاء وضمان استمرارية التعليم في المغرب.
