البيجيدي لـ"شركات المحروقات": باراكا ماتمصّوا فدم المغاربة

أشار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى تحديات تواجه مشروع قانون المالية لعام 2024، مشددًا على مسألة المصداقية في الفرضيات التي بُني عليها هذا المشروع.

وفي هذا الإطار أفاد بووانو أن هناك تناقض بين الفرضيات المعلنة في مشروع القانون والواقع الاقتصادي الحالي، ومنها على سبيل المثال، تحديد نسبة التضخم في الفرضيات عند 2٪، في حين بلغ التضخم حوالي 6٪ في عام 2023، مما يطرح "تساؤلات حول مدى مصداقية الأرقام والتوقعات في المشروع"، على حد تعبيره.

وعلى الرغم من تضمين بعض الجوانب الإيجابية في مشروع قانون المالية، مثل ارتفاع صادرات السيارات وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة في الخارج، إلّا أن هناك مؤشرات سلبية تمثل تحديًا. منها تراجع المداخيل بعد ارتفاعها في العام السابق، وعجز في الميزان التجاري، وتراجع الاستثمارات الأجنبية. وبناءً على ذلك، دعا بووانو إلى الكشف عن كيفية توجيه الأموال ومصير الأموال التي خصصت لمحاربة التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب بووانو عن قلقه بشأن زيادة أسعار المحروقات واتهم شركات النفط بزيادة الأسعار بشكل مفرط. حيث طالب بالشفافية والوضوح في تدبير موضوع الأسعار، كما دعا  إلى تحقيق توازن عادل بين أسعار المحروقات والتكاليف الاقتصادية للمواطنين، قائلا “باراكا ماتمصو دم المغاربة في هذا القطاع”.