تدخل عميق لغيات: مشروع مالية 2024 انتقال فعلي من إرساء ركائز الدولة الاجتماعية إلى تنزيلها الفعلي

بلبريس: ليلى صبحي

 

أفاد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، خلال مداخلته في سياق المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2024، أن المغرب بصدد الانتقال من إرساء ركائز الدولة الاجتماعية كعنوان، إلى التنزيل الفعلي باعتبارها رهانا ملكيا استراتيجيا، وأفقا حكوميا محسوما، وذلك من خلال محاور أربعة يرتكز عليها القانون وهي: تدبير آثار الزلزال وإعادة الإعمار وتعويض المتضررين، والدعم المباشر، ودعم السكن، ومراجعة مدونة الأسرة، ومركزية قضايا الأسرة المغربية، واستكمال تنفيذ الأوراش الكبرى المهيكلة وخصوصا خارطة إصلاح المنظومة التربوية.

وقال غيات إنه  على بالرغم من السياق العالمي الصعب، وتوالي الأزمات العالمية، ظلت الحكومة متماسكة في تدخلاتها ما بين معالجة ثلاث تحديات، أولها معالجة تركة الماضي، خصوصا ما يتعلق بالأوراش الكبرى المتصلة بالحماية الاجتماعية، والاجهاد المائي، والإصلاح الضريبي، والمدرسة المغربية، مشيرا إلى أن هاته الأوراش لم تعد تحتمل أي تأخير في تنزيلها.

ويتمثل التحدي الثاني في إعادة استئناف النشاط الاقتصادي، ومعالجة تداعيات الجائحة، خصوصا في القطاعات الحيوية التي تضررت بقوة، مثل قطاعات التصدير والسياحة والخدمات، ولعل ارتفاع مؤشر السياحة الوطنية بعائدات فاقت 71 مليارا درهم، خير دليل على حجم الجهود المبذولة في القطاع، حسب المتحدث نفسه.

أما التحدي الأخير فيكمن في تنزيل البرنامج الحكومي عبر أسسه الرئيسة الثلاث، أي الصحة والتعليم والتشغيل، وفق الأجندة المضبوطة في السنتين الأوليتين من عمر الحكومية الحالية.

ويرى رئيس الفريق التجمعي في الاتجاه ذاته، أن انخفاض مستوى التضخم مقتربا نحو مستواه الطبيعي بعد أن كان قد تجاوز 8% السنة الماضية، عربون تعاف تدريجي من الأزمة بفاعلية كبيرة، حيث كانت الحكومة حازمة في ضبط جماح التضخم، وعدم انعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية قفة الأسرة المغربية من خلال دعم صندوق المقاصة ب 40 مليار درهم لدعم الغاز والماء والكهرباء والدقيق والسكر.

فضلا عن أزيد من أربعة مليار درهما لدعم مهني النقل لتفادي غلاء أسعار النقل العمومي، وكذا تخصيص أكثر من 20 مليار درهم لفائدة 11 مليون مغربي ومغربية، استفادوا من التغطية الصحية الإجبارية "AMO" تضامن.

هذا في الوقت الذي عرف القطاع السياحي، إنعاشا بكلفة 2 مليار درهم، و 10 ملايير درهم لدعم الفلاحة المغربية وقف برنامج مكافحة أثار الجفاف المستمر، الذي تعاني منه البلاد، علاوة على الرفع المستمر من اعتمادات القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم، إذ تمت إعادة تجهيز بشكل حديث 1200 مستوصف سعيا نحو بلوغ 1400 حسب المعطيات التي أوردها المتدخل، كما تم تجهيز 700 مؤسسة تعليمية عمومية.

وفي سبيل كسب هذه الرهانات أورد محمد غيات أن الحكومة تخوض تحدي معالجة الاختلالات الضريبية وتعزيز استدامة المالية العمومية، إذ أنه "من دون نظام ضريبي عادل ليس هناك مناخ اقتصادي صحي، جاذب للاستثمار ورؤوس الأموال، ومن دون استدامة المالية العمومية والحكامة في تدبير الهوامش المالية، لن تكون هناك اعتمادات لتمويل البرامج الاجتماعية ذات الأثر المباشر على المواطن." على حد تعبيره.

واختتم رئيس الفريق الحركي حديثه، أن المغرب استأنف رحلته في التنمية، خاصة مع اقتراب موعد تنظيم المونديال، وهو ما يضعه تحت المجهر، ويضع أمامه تحدي استكمال البنيات التحتية، ويتطلب منه مراجعة شاملة للممارسات التي تشوش على الاقلاع السياحي، ومحاربة العقليات التي تتجار في المناسبات والأزمات.