أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أن السماسرة يتحكمون في المزادات العلنية للإدارات العمومية.
وأوضح وهبي في تعقيب للبرلمانيين الاستقلالي محمد زيدوح ومحمد حنين من التجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين، أن محاكم المملكة مليئة بمحجوزات يعود بعضها للستينات، من ضمنها قنينات خمر وساعات وأشياء أخرى تافهة، ولم يتم بيعها للعموم بسبب تعقد المساطر.
وذكر الوزير بواقعة عاشها بالمجلس الحكومي، تتعلق بمسطرة بيع دراجة نارية مهترئة بمقر وزارته، أجبرت مستخدمي الوزارة على "سير وأجي،" الأمر الذي دفعه لتغيير المساطر الإدارية.
وشدد الوزير على أن الرفع من وتيرة الرقمنة، هو الحل لأنها السبيل لضمان الشفافية ولإقامة المزاد العلني وفق الإجراءات المتبعة في الزمان والمكان المحددين.
واتهم وهبي بعض العاملين بالمهن القضائية، بتعطيل مصالح الناس مبرزا انهم يرفضون استعمال الحواسيب رغم توظيف 150 مساعدا تقنيا في المعلوميات، لمساعدتهم في رقمنة محاكم المملكة، مشيرا إلى أن وزارته ستوظف 150 تقنيا، بمختلف المحاكم لضمان الشفافية في العمل.
وفي هذا الإطار أكد وهبي أن بعض موظفي المحاكم، استعملوا الحاسوب، ثم عادوا للكتابة بخط اليد مما عرض مما عطل مصالح المواطنين، مؤكدا أنه سيرسل لجن تفتيش للتحقيق في حالات رفض الموظفين لاستعمال الحاسوب.