الجمعية المغربية للنساء القاضيات: غياب المرأة القاضية عن مناصب المسؤولية تراجع عن المكتسبات

انتقدت الجمعية المغربية للنساء القاضيات، تغييب المرأة القاضية عند إسناد مهام المسؤولية القضائية برسم دورة يناير 2023 ، رغم ما أبات عليه من جدارة وكفاءة مهنية عالية شأنها شأن زميلها القاضي، معتبرة ذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اللذان يؤكدان على ضرورة الحرص على تحقيق مبدأ المناصفة ومكافحة التمييز بين الرجال والنساء ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والسعي نحو المناصفة,
وطبقا للنتائج التي نشرها المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، فقد جرى تعيين 15 قاضيا للقيام بمهام المسؤولية القضائية “دورة جمادي الثانية 1444-يناير 2023″، وذلك في غياب تام للقاضيات من هذه المناصب كرئيسات للمحاكم ووكيلات للملك بالمحاكم الابتدائية، أو رئيسات أوائل ووكيلات عامات على مستوى محاكم الاستئناف.
واستغربت الجمعية، في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع الذي عقده يوم أمس السبت مكتبها التنفيذي، “من عدم إنصاف المرأة القاضية في إطار نتائج هذه الدورة الأخيرة كما كان معمولا عليه، بحيث لم تمنح أي مسؤولية للمرأة القاضية خلافا لنتائج أشغال المجلس في دورات سابقة، رغم أنها عبرت في تقلد مراكز القرار ، وهذا واضح من خلال تعدد طلبات الترشيح للمسؤولية المقدمة من طرف مجلسها سابقا”.
وسجلت الجمعية، في البلاغ ذاته، الذي توصلت به “بلبريس” أن النساء القاضيات يشكلن ربع الجسم القضائي(حوالي 26 بالمائة) وأن القاضية المغربية أبانت عن حنكتها وكفاءتها عند تقلد مهام المسؤولية القضائية، وأن مراعاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لوضعيتها وظروفها الاجتماعية يقتضي تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي وليس إقصاؤها بالمرة من التعيينات بمناصب المسؤولية.
واعتبر البلاغ غياب المرأة القاضية عن مناصب القرار في ظل النتائج الأخيرة للمجلس برسم دورة يناير 2023 يشكل تراجعا عن المكتسبات المحققة في هذا الإطار رغم استمرار الجمعية في المطالبة بالرفع من نسبة النساء القاضيات على مستوى مناصب المسؤولية والقرار لتحقيق المناصفة المنشدوة وفقا لما نص عليه دستور المملكة والقانونت التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وما يؤكد عليه الإجراء 37 من المخطط الإستراتيجي لهذا المجلس.
وأكدت الجمعية أن تفعيل آلية التباري المنصوص عليها من المادة 71 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من شأنها إنصاف المرأة القضائية ومنحها الفرصة إلى جانب زميلها القاضي في الوصول لمراكز القرار وفق مبادئ تكفاؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد.
إلى ذلك، عبرت الجمعية المغربية للنساء القاضيات عن أمنيتها بأن تأخذ تؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار في إطار الدورات المقبلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، مقدمة في السياق ذاته تهانيها لكافة القضاة الذين جرى تعيينهم كمسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، مثمنة ما تميزت به النتائج الأخيرة للمجلس من إسناد المسؤولية لسبعة قضاة لأول مرة وهو ما يعتبر مكسبا لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للقضاة.