كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء، عن توجه الحكومة نحو زيادة ملموسة في الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بموجب مشروع قانون المالية لعام 2024، حيث من المتوقع رفعها بنسبة تصل إلى 10 بالمئة. وهذا يعادل حوالي 7 مليار درهم مغربي، لتصل الغلاف المالي للتعليم إلى 75 مليار درهم مغربي، مقارنة بالميزانية التي كانت مخصصة للتعليم بواقع 68.95 مليار درهم مغربي وفقا لقانون مالية 2023.
وعرف قانون المالية للعام الجاري، زيادة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بمقدار 6.5 مليار درهم مغربي مقارنة بعام 2022، وبلغ الغلاف المالي لهذا القطاع 68.95 مليار درهم مغربي. من هذا المبلغ، تم تخصيص 2.1 مليار درهم مغربي لتعميم التعليم الأولي وحوالي 1.76 مليار درهم مغربي لتحسين خدمات الدعم الاجتماعي، و2.6 مليار درهم مغربي لتعزيز العرض التعليمي.
وأشار بنموسى، الذي كشف عن هذا التوجه خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في المغرب، إلى أن قطاع التعليم يعتبر أحد الأولويات للحكومة، ولذلك تم الزيادة الكبيرة في ميزانيته، مما يمثل جهدًا استثنائيًا غير مسبوق. حيث كانت الزيادة في ميزانية التعليم خلال السنوات السابقة تتراوح ما بين 4 إلى 6 بالمئة فقط.
وأكد الوزير أن 80 بالمئة من الميزانية المخصصة لقطاع التعليم تُخصص للموظفين. وبالتالي، سيتم تخصيص تمويل إضافي بقيمة 4.5 مليار درهم مغربي لصالح الموظفين، بالإضافة إلى 2 مليار درهم مغربي لتنفيذ النظام الأساسي الجديد و2 مليار درهم مغربي لتحقيق الترقيات العادية و2 مليار درهم مغربي لتعزيز التعليم الأولي وتكوين المعلمين.
وفيما يتعلق بالطلاب، تم تسجيل ما يقرب من 8 ملايين طالب في المغرب بمناسبة العام الدراسي الجديد، منهم 7 ملايين في التعليم العمومي وحوالي 660 ألف طالب في التعليم الأولي، حيث شهد التعليم الأولي ارتفاع
