في أول خروج إعلامي له بعد تداول اسمه ضمن لائحة قيل إن أعضائها ممنوعين من المشاركة في افتتاح البرلمان، والذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الجمعة، قال هشام المهاجري، إنه لم يتوصل بأي توقيف حتى يتم إلغاؤه.
وقال في تصريح لـ” بلبريس”: “آخر رسالة توصلت بها في مجموعة مجلس النواب، هي الدعوة للحضور كأي برلماني”.
وأضاف المهاجري، أنه معروف باحترامه للمؤسسات، ولو توصل بأي قرار فسيحترمه، حتى ولو كان “غير دستوري أو غير قانوني”، لأن العمل السياسي يقتضي احترام والانضباط لقرارات الأغلبية في المؤسسات التي تنتمي إليها.
وكان رئيس فريق أحد أحزاب المعارضة بمجلس النواب، أكد أن الخبر الذي تم ترويجه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا بعض المواقع الإخبارية، ومفاده منع 16 نائب برلماني متابعين أمام القضاء، من حضور جلسة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، أمس الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والتي ترأسها الملك، لا أساس له من الصحة.
وأوضح مصدر “بلبريس” في اتصال هاتفي، أنه كرئيس فريق حزبي، لم يتوصل بأي لائحة تهم منع البرلمانيين الذي لديهم قضايا معروضة على القضاء، مؤكدا أن الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم، ومفاده “إبلاغ رؤساء الفرق البرلمانية خلال اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، بمنع حوالي 16 برلمانيا بمجلس النواب من حضور جلسة افتتاح البرلمان، معظمهم في صفوف الأغلبية وذلك بسبب متابعة عدد منهم أمام المحاكم في قضايا تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية”، مجرد إشاعة.
