لازالت تداعيات الخلاف بين أسماء أغلالو ومعارضيها بالمجلس الجماعي الرباط متواصلة، بعدما خرجت للعلن أخبار تتحدث عن طلبها لوساطة مسؤول إقليمي بحزب الحمامة، ليصلح ذات البين بينها وبين أعضاء فريقها بالمجلس ومستشارين من فريق التحالف.
وحول نفس الموضوع دخلت ولاية الرباط على خط الصراع بين أسماء أغلالو، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، ومعارضيها من رؤساء المقاطعات الخمس.
وفي خبر أوردته جريدة الأخبار، فقد رفع محمد اليعقوبي والي جهة الرباط القنيطرة تقريرا مفصلا، حول تدبير عمدة الرباط، إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وذلك تفاديا لأي “بلوكاج” قد يعيق عملية التصويت، على ميزانية العاصمة، وذلك على إثر مقاطعة معظم المستشارين من الأغلبية والمعارضة، لجلسة التصويت على مشروع ميزانية سنة 2024 للمدينة.
وذكرت الجريدة أن عمدة الرباط مصرة على عدم تقديم استقالتها، في حين أن فرق الأغلبية تربط نهاية أزمة المجلس باستقالة العمدة.
وأضافت أن وزارة الداخلية قد تلجأ إلى تحريك بعض المساطر الاستثنائية لتمرير الميزانية، وأن الوالي قد يلجأ إلى اعتماد ميزانية السنة المقبلة بناء على آخر ميزانية مؤشر عليها، حتى لا تتعرض الرباط لتدهور تسييرها بسبب تعنت عمدة المدينة.
في هذا السياق هاجم مستشارو التحالف المسير للعاصمة، في بيان أصدروه الخميس المنصرم، اجتماعا جددوا فيه رفضهم المقاربة التي تنهجها أغلالو في تسيير المجلس الجماعي للرباط، مؤكدين عزمهم القوي وعملهم لتجاوز سوء تدبير رئيسة المجلس الجماعي ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، والذي يظهر واضحا في كل قراراتها المتخذة خلال هذه الفترة”.
وأكد البيان، أن غطرسة أغلالو واستمرار تعنتها لن يؤدي إلا إلى تعطيل مصالح ساكنة العاصمة وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية والمساس بحسن سير مجلس الجماعة”.
