بنك أوربي يتوقع عودة نمو الاقتصاد المغربي إلى مستويات ما قبل الجائحة
حافظ البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية، وذلك وفقا للأرقام الواردة في تقريره عن الافاق الاقتصادية للاقليمية لشهر شتنبر .
وتوقع التقرير أن يحقق المغرب معدل نمو بنسبة 3.1 بالمائة سنة 2023، مؤكدا توقعاته التي أوردها في تقريرالافاق الاقتصادية للاقليمية لشهر ماي.
وخلال السنة المقبلة، توقعت المؤسسة المالية الأوربيية، في التقرير ذاته أن يحقق المغرب معدل نمو بنسبة 3 بالمائة، ليعود على المدى المتوسط إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع احتمال أن يؤدي تسارع زخم الإصلاحات إلى تحسين التوقعات بشكل أكبر، بينما توقعت نمو اقتصادات منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 3.7 بالمائة هذه السنة، و3.9 بالمائة السنة المقبلة.
وأظهرت توقعات التقرير، الذي يتم نشره مرتين على الأقل في كل سنة، أن المغرب سيحقق ثاني أعلى معدل نمو على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط خلال سنة 2023، بعد مصر(4.3 بالمائة)،متفوقا في هذا السياق على كل جميع دول المنطقة، بما فيها لبنان (3 بالمائة)، وتونس(2.5 بالمائة)، والأردن(2.5 بالمائة).
وسجل التقرير أن نمو الاقتصاد المغربي سنة 2023 كان مدعوما حتى الآن بتحسن المحاصيل الفلاحية، وانتعاش السياحة، فضلا عن تباطؤ التضخم وانتعاش الطلب المحلي. ونتيجة لذلك، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 12.4 بالمائة في الربع الثاني من سنة 2023 ، مع ارتفاعه بين النساء (17.0 بالمائة)، والشباب (33.6 بالمائة)، وفي المناطق الحضرية (16.3 في المائة).
وتوقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن يستمر عجز الميزانية في التراجع، لينتقل من 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2022 إلى 4.9 بالمائة في سنة 2023، مؤكدا أنه بشكل عام، يظل الوضع المالي ووضع الديون في البلاد مستداما بسبب أطر سياسات الاقتصاد الكلي السليمة.
كما توقع أن تدعم الظروف الجوية، وتخفيف التضخم، والانتعاش النسبي في الطلب المحلي والخارجي، وارتفاع ثقة المستثمرين، بسبب إزالة المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ومع ذلك، ما يزال المغرب، حسب التقرير، عرضة على المدى المتوسط لزيادات حادة في أسعار المواد الهيدروكربونية، لأنه يستورد معظم احتياجاته من الطاقة، فضلا عن التقلبات في القطاع الفلاحي.
