في رأي جديد حول الكتاب المدرسي، أكد مجلس المنافسة وجود اختلالات بسوق الكتاب المدرسي بالمغرب، موضحا أن النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه هذه السوق يأتي بنتائج عكسية من خلال احتكار 4 دور للنشر لأزيد من 53 بالمائة من السوق، وحصول ناشرین معتمدين على وضعيات “ريع” حقيقية منذ 20 عاما.
واعتبر المجلس أن هذه السوق مركزة للغاية، ومغلقة على المنبع، وتعتمد على إعانات الدولة، وتتميز بالإهدار، بالإضافة إلى انخفاض جودة المحتوى.
وأضاف أن النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتب المدرسية “أصبح يؤدي إلى نتائج عكسية”، لأنه يعتمد على العرض والطلب “بدعم مصطنع من الأموال العامة وشبه العامة”، و”الخروج التام” عن الواقع الاقتصادي للسوق.
وأشار إلى وجود عدة روابط قانونية واقتصادية وأفقية وعمودية بين دور النشر والمطابع والمكتبات، التي تشارك في طلبات العروض المتعلقة بتصميم المقررات المدرسية وإنتاجها، تظل “مواتية لعروض المجاملة بين المتعهدين وتقاسم السوق، لاسيما عبر آلية المناولة”، موضحا أن فتح سوق الكتاب المدرسي في وجه المنافسة في مراحله القبلية على مستوى النشر، يبقى محتشما جدا، وأن الوزارة الوصية، علّقت فتح سوق الكتاب والنشر في وجه المنافسة في مراحله القبلية سنة 2008، ولم تطرح أي دعوة للمنافسة منذ هذا التاريخ، باستثناء الدعوات المتصلة ببعض المراجعات لمحتويات الكتب، على غرار تعديل الدستور سـنة 2011 وإحصاء السكان سنة 2014.
وأفاد أن بعض المهنيين أكدوا أن وزارة التربية الوطنية والتعليم، “تستمر في العمل مع الناشرين أنفسهم تقريبا إلى يومنا هـذا، ما خلق حالات ريع حقيقية يستفيد منهـا هؤلاء”.
وأعلن مجلس المنافسة أن أسعار الكتب المدرسية “لم تخضع للمراجعة منذ سنة 2002″، و”لم تعد تراعي قـط تصاعد أسعار المواد الخام المسجلة في الآونة الأخيرة”؛ لافتا إلى أن الأسعار المعتمدة “لا تعكس حقيقة السوق”، و”قد تفضي إلـى سلوكيات منحرفة في سلسلة إنتـاج الكتاب المدرسي برمتها”.
