قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إنه لن يكشف موقفه من تعديلات مدونة الأسرة قبل اجتماع يوم الثلاثاء.
وأضاف في اتصال لـ”بلبريس”، أنه لن يتحدث في هذا الموضوع قبل اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، وطرحه للنقاش مع قيادة الحزب.
ويشار إلى أن توجس الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من التعبير عن موقفه الشخصي، من النقاش الدائر حول مدونة الأسرة، والذي تحول لقضية رأي عام، قد يكون سببه التداعيات التي خلفها بلاغ الأمانة العامة لحزبه، والذي ربط بين زلزال الحوز وارتكاب الذنوب والمعاصي.
ونبه ابن كيران عقب ردود الفعل عن بلاغ حزبه أن حديثه عن النقطة المتعلقة بالعلاقة المفترضة بين الزلازل وبين الذنوب والمعاصي الجماعية، كان من منطلق المرجعية الإسلامية، حيث نجد أن القرآن الكريم ملئ بالحجج القائلة بأن المعاصي والذنوب قد يعاقَب عليها، وهناك إشارات لمن أغرِق ولمن عُذب بالصحية والحجارة وغيرها.
واسترسل، موضحا أن ما يقع يستدعي أن نراجع أنفسنا، مذكرا بأن قصة أصحاب الكهف في هذا المستوى ليست بحاجة إلى بيان، وكيف أن أعمالهم الصالحة كانت سببا في فرج كربتهم، وهذا يعني أن الله قد يؤاخذ بالعمل السيء ويعاقب عليه.
من جهتها دعت منظمة نساء العدالة والتنمية، الجهات المكلفة بالإعداد لهذا الورش إلى حسن تفعيل المنهجية التشاركية التي أقرها الملك محمد السادس، ليتحقق الإشراك الوثيق للهيئات الأخرى المعنية بشكل مباشر، وإلى التدبير الجيد للمشاورات التشاركية والواسعة؛ قبل رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عنها إلى جلالته.
واعتبرت المنظمة النسائية، محطة تعديل المدونة لحظة مواتية لمعالجة بعض الجوانب التي أبانت عنها الممارسة في شقها القضائي والقانوني، في اتجاه الوصول إلى مدونة تحفظ للأسرة هويتها المغربية المتميزة وتعزز التراكم الذي عرفته المملكة في هذا المجال بما يضمن وحدة الأسرة وتوازنها واستقرارها ويحافظ عليها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع كما ينص على ذلك دستور المملكة.
وأبدت المنظمة استعدادها للانخراط القوي في هذا الورش المجتمعي الهام والمساهمة الفعالة في المشاورات الواسعة إلى جانب باقي مكونات المجتمع بما يضمن تحقيق إصلاح يدعم ويقوي استقرار واستمرار العلاقات الأسرية وروابط الزواج الشرعي ويحدد لكل مكونات الأسرة واجباتها والتزاماتها ويضمن لها حقوقها الشرعية.
