أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء، التزام المغرب الدائم من أجل تحقيق الأمن المائي، والذي يشكل أساس السيادة الغذائية والحفاظ على البيئة بالقارة الإفريقية.
وقال بركة في معرض مداخلته في ندوة “مياه الشرب الموارد المزارع الاستثمارات القارية والمساواة”، والتي تعقد ضمن أشغال المناظرة الأفريقية الثانية للحد من المخاطر الصحية، عن استعداد المغرب لتقاسم تجربته، في مجال تنمية الموارد المائية بالمغرب للتأقلم مع التغيرات المناخية التي أثرت بشكل ملحوظ على المخزون المائي.
وأوضح وزير التجهيز والماء أن التغيرات المناخية عمت العالم والقارة الإفريقية على الخصوص، مبرزا تأثريها على أنظمة الموارد المائية؛ مما تسبب في فيضانات مباغتة وفي جفاف يستمر لعدة سنوات.
وبخصوص قطاع الماء بالمغرب، فقد أعلن الوزير أن المملكة تواجه كباقي الدول الأفريقية والعربية، العديد من التحديات الملحة والمترابطة، والتي تتعلق بندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور التربة والظواهر المناخية القصوى.
وفي هذا الإطار، ذكر بمحدودية موارد بلادنا المائية والتباين الكبير في توزيعها في المكان والزمان، مما حتم نهج سياسة مائية استباقية بعيدة المدى وقائمة على التخطيط.
وأضاف أن تعبئة الموارد المائية، تم عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه خلال فترات الوفرة لاستعمالها خلال فترات الخصاص وكذا نقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق الاستعمال.
وذكر الوزير أن المغرب يتوفر على عدد مهم من المنشآت المائية، التي تمكن من تلبية مياه الشرب والسقي وإنتاج الطاقة الكهرومائية والحماية من الفيضانات ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتكون هذا الرصيد في 152 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 19,9 مليار م3 و18 سدا كبيرا في طور الإنجاز و137 سدا صغيرا في طور الاستغلال، و17 منشأة لتحويل ونقل المياه وآلاف الآبار والأثقاب المائية و12 محطة لتحلية مياه البحر و158 محطة لمعالجة المياه العادمة.
وفي السياق ذاته، أفاد بركة أن الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لمواجهة ندرة المياه، فتم تحيين جميع المخططات المائية للأحواض المائية لحدود 30 سنة مستقبلية، وكذا المخطط الوطني للماء، بتطوير مشاريع كبرى تهم بالخصوص الربط البيني بين الأحواض المائية كالذي تم إنجازه هذه السنة وفي وقت وجيز لا يتعدى 10 أشهر بين حوضي سبو وأبي رقراق على طول 67 كلم وبقطر قنوات من الفولاذ يبلغ قطرها 3200 ملم لتحويل الفائض من المياه من 300 إلى 400 مليون م3/السنة، والعمل على تنزيل برنامج طموح لتحلية مياه البحر باستعمال الطاقات المتجددة لسد الحاجيات المائية للمدن الساحلية ودعم سقي بعض الأراضي الزراعية.
ونظرا لترابط الماء بالأمن الغذائي، فقد انخرطت بلادنا في تفعيل توصيات قمة افريقيا للمناخ، وتم إحداث لجن منها لجنة حوض الكونغو وحوض الساحل من أجل ضبط استغلال المياه بهذه
المناطق و مواجهة التغيرات المناخية.
من جهة أخرى ذكر الوزير بمجهودات المكتب الشريف للفوسفاط، والتي يقوم باستثمارات في افريقيا لإنتاج أسمدة تباع بتكلفة الإنتاج لمساعدة الفلاحين الأفارقة لتحسين ظروف عيشهم.
وختم بركة بالتأكيد على المغرب وبتعليمات ملكية ملتزم بالتعاون جنوب جنوب لأن جلالة الملك مقتنع أنه لن يكون هناك أي إقلاع حقيقي بدون وضع الأفارقة اليد في اليد للوصول إلى حل مشاكلهم المشتركة.
