التوافق السياسي يضع مستقبل عمدة الرباط أسماء أغلالو على المحك.. فهل تقترب من الرحيل؟
باءت جميع محاولات عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لرأب الصدع بين أسماء اغلالو، عمدة مدينة الرباط ومكونات الأغلبية في الفشل.
واحتضن مقر الحزب بالرباط اجتماعا ترأسه عزيز أخنوش شخصيا، الغرض منه تقريب وجهات نظر الطرفين، غير أن الاجتماع فشل، بسبب إصرار الأغلبية على موقفها الرافض لاستمرار اغلالو في منصبها عمدة للعاصمة الرباط.
ولم تفقد اغلالو فقط الأغلبية المكونة للمجلس، بل أيضا أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار، إذ أن خمسة أعضاء فقط يقفون إلى جانبها، بخلاف 18 مستشارا يضمون صوتهم إلى باقي أصوات الأغلبية بالمجلس، الرافضة رفضا قاطعا لاستمرار اغلالو رئيسة للمجلس الجماعي. ويبرر المعارضة لاستمرار اغلالو موقفهم بكونها تتخذ فقط قرارات انفرادية، ولاتشرك باقي مكونات أغلبية المجلس الجماعي. إصافة إلى غياب التواصل وعدم التنسيق، وتراكم الأخطاء.
وقبل أقل من أسبوعين صوت أغلبية مستشاري حزب “الحمامة”على قرار تسمية رئيس جديد للفريق بمجلس جماعة الرباط. وفي هذا الصدد تم الاتفاق على انتخاب سعيد التونارتي، رئيسا للفريق، وادريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، نائبا له. هذا الأخير الذي كانت نشبت بينه وبين العمدة الكثير من السجالات كان آخرها في دورة ماي الماضي، إذ سبق لها أن اتهمته بالبلطجة، فيما اتهمها بالكذب والبهتان بخصوص طلبه رفع حصة الوقود. كما سبق له أن اتهمها في مراسلة رسمية بـ”النفخ بشكل مبالغ فيه في البنود الخاصة بالسفريات والإطعام”.
وبعد التصريح الصحفي الذي أكدت فيه وجود أزيد من 2400 موظف شبح، راسل الرازي العمدة، مطالبا إياها بتطبيق العقوبات الإدارية والقانونية في حق الموظفين الأشباح بدل الاستمرار في التصريحات الصحفية.
وجاء في رسالة الرازي إلى العمدة “إن وضعيتكم كمسؤولة إدارية عليا بجماعة الرباط تفرض عليكم مباشرة المساطر الإدارية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل عوض الاستمرار في صرف أجورهم والجود عليهم بالتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والتي قمتم بالتوقيع عليها مؤخرا لما يناهز 2500 موظف”.
