إصرار "أونسا" على استعمال اللغة الفرنسية في تواصلها يشعل الجدل ويضع الصديقي في موقف حرج أمام المعارضة
جرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، للمساءلة البرلمانية، بسبب “إصرار” المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على استعمال اللغة الفرنسية، سواء في مراسلاته أو طلبات العروض أو الإعلانات الخاصة بالتوظيف.
وساءلت البرلمانية المسؤول الحكومي عن الإجراءات التي سيتخذها لإلزام المكتب الوطني للسلامة الصحية وكافة المصالح التابعة لوزارة الفلاحة، أو التي تعمل تحت وصايتكها على استعمال اللغتين الرسميتين الوطنيتين العربية والأمازيغية في سائر معاملاتها، “احتراما لدستور البلاد وقوانينه”.
وأشارت الفتحاوي، في سؤال كتابي وجهته لصديقي، إلى المذكرة التي وجهها المكتب الوطني للسلامة الصحية إلى المركب التجاري “مرجان”، وطالب من خلالها إدارة المركب بوقف بيع منتوج البطيخ الأحمر بعد أن أثبتت التحاليل المختبرية المنجزة يوم فاتح غشت على عينة من المنتوج احتواءه على مواد كيماوية محظورة بالمغرب.
وتابعت البرلمانية أن المكتب الوطني للسلامة الصحية “وقع في أخطاء فادحة”، منها تحرير المراسلة بلغة أجنبية، “وهو ما من شأنه عدم تمكين عموم المواطنين من أن يكونوا على علم بالمنتجات التي قد تتسبب في الضرر لصحتهم، وهذا من أبسط حقوقهم”.
كما أن في ذلك، يواصل المصدر ذاته، “انتهاك للدستور الذي نص على ان اللغتين الرسميتين للمغرب هما العربية والأمازيغية، ومخالفة صريحة لما جاء في القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي يلزم في أحد مواده باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد”.
كما نبهت إلى أن مذكرة المكتب الوطني للسلامة الصحية تنطوي على “امتناع عن التجاوب مع جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في مجلس النواب الذي أكدت فيه عدم قانونية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة”.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستعمل فيها مكتب “أونسا” وبعض المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة، ووزارة الفلاحة نفسها، اللغة الفرنسية للتراسل الإدارية أو في التواصل مع الرأي العام الوطني، على الرغم من تنبيه عدد من الأصوات إلى ضرورة اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد.
