تأجيل محاكمة نائب برلماني و25 آخرين في قضية اختلاس أموال جماعة "علال البحراوي" بالرباط
وذكرت جريدة "الأخبار" أن المحكمة لم تنطلق في مناقشة هذا الملف الذي يُتابع منذ ثلاث سنوات بسبب عدم حضور المتهمين للجلسات وعدم استجابتهم لاستدعاءات المحكمة. تم أيضًا اتخاذ إجراءات غيابية ضد بعض المتهمين الآخرين، بالإضافة إلى النائب البرلماني، يُتابع في هذا الملف رئيس سابق للجماعة، ومجموعة من المهندسين وأصحاب الشركات والمكاتب الاستشارية والتقنيين وموظفي الجماعة.
وقالت الأخبار إنه تم تدشين هذا التحقيق بتوجيه من نائب وكيل الجمهورية المكلف بجرائم الأموال بناءً على نتائج التحقيقات التي أجرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي. أظهرت هذه التحقيقات شبهات بشأن اختلاس وتبديد أموال عامة في مشروعات التأهيل الحضري لمدينة "علال البحراوي"، والتي كانت تُموَّل جزئياً من صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ 41 مليون درهم من إجمالي التكلفة المقدرة بحوالي 70 مليون درهم.
وأبدى المجلس الجهوي للحسابات تحفظات على إدارة المشاريع وتدبيرها في إطار برنامج التأهيل الحضري، بما في ذلك عدم اتباع إجراءات المنافسة في بعض الصفقات وتدبير ضعيف للرقابة الداخلية. كما اتُهِمت الجماعة بأداء مبالغ إضافية مقابل توريدات من الإسفلت تجاوزت الكميات الفعلية المستخدمة، ولم يُفرض غرامات تأخير على المقاول في بعض الحالات. كما وُجِد أن بعض الأسعار المدرجة في العقود الملحقة بالمشروعات كانت مرتفعة بشكل غير مبرر مقارنة بالتقديرات الأولية.
