الباطرونا تخضع لضغوط النقابات وتقرر تنفيذ الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر
من جهته، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كلف وزير الشغل والإدماج الاقتصادي يونس السكوري بتقريب وجهات النظر بين النقابات وأصحاب الأعمال بشأن زيادة 5٪ في الحد الأدنى للأجور.
وأوضح بايتاس أن الهدف من هذه اللقاءات هو تقريب وجهات النظر حول هذا الموضوع بشكل عام. كما أكد أن الحكومة تلتزم بتنفيذ التزامات كل طرف وفقًا للاتفاق الذي تم التوقيع عليه في اتفاقية الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار الاجتماعي وتتفهم السياق الاقتصادي والاجتماعي الحالي في المغرب.
وخاض السكوري معركة لإعادة إحياء جولة الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين، والتي كانت مهددة بالسكتة القلبية، بسبب خلافات نشبت، أخيرا، وتتجلى في تملص «الباطرونا» من تنفيذ اتفاق 30 أبريل الماضي، الرامي إلى الزيادة في الحد الأدنى لأجور المستخدمين في القطاع الصناعي والتجاري والفلاحي، بنسبة 5 في المائة (قرابة 70 درهما شهريا)، ورهن تطبيق هذا القرار بالمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب وتعديل مدونة الشغل.
