في الجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد العام لمقاولات المغرب التي ستعقد في الدار البيضاء يوم 15 ماي 2025، من المنتظر أن يتم طرح عدد التعديلات الجوهرية للنظام الأساسي للاتحاد.
ووفقا للتعديلات، فقد شملت عدة جوانب، أبرزها إلغاء الكتابة المحايدة جنسياً في جميع النصوص الرسمية للاتحاد، وكانت هذه الكتابة تُستخدم لضمان المساواة بين الجنسين في الوثائق الرسمية، مثل الإشارة إلى "الرئيس(ة)" أو "نائب(ة) الرئيس العام(ة)"، وهو ما أثار احتجاجات من التيار النسوي داخل المنظمة، حيث اعتبرن هذا القرار تراجعاً عن مبدأ المساواة بين الجنسين وفقا لما كشفت عنه مصادر لـ"بلبريس".
كما ركزت التعديلات التي اطلعت عليها "بلبريس"، على تحديد صلاحيات الرئيس ونائبه العام، خاصة في حالات الشغور أو الإقالة، حيث أصبح نائب الرئيس يتولى مهام الرئيس بشكل مؤقت في حال شغور المنصب، مع ضرورة عقد جمعية عامة خلال ثلاثة أشهر لانتخاب رئيس ونائب جديدين.
من بين التغييرات المهمة أيضاً منع الرئيس السابق من الترشح لمنصب نائب الرئيس العام، بحيث سيمنع على شكيب لعلج الترشح لمنصب نائب الرئيس في الجمع العام المقبل لـ"CGEM"، بهدف تجديد الدماء في القيادة، مع تشجيع ترشح الشباب تحت سن 35 سنة للمناصب القيادية.
كما تم تحديث آليات العمل، حيث أصبحت الدعوات للجمعيات العامة ترسل عبر البريد الإلكتروني بدلاً من الخطابات الورقية، مع اشتراط سداد الاشتراكات للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة، بالإضافة لمنع الجمع بين القيادة الجهوية والمركزية، بحيث يمنع رئاسة مكتب جهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب والرئاسة.
بالإضافة لذلك، وحسب التعديلات المقدمة، فإن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، هو المخوّل له تقديم رئيس المجموعة في مجلس المستشارين من أجل التصويت عليه بين الأعضاء في الغرفة الثانية بالبرلمان.
على الرغم من أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحديث عمل الاتحاد، إلا أن الجدل لا يزال قائماً حول إلغاء الكتابة المحايدة جنسياً، حيث يرى البعض أنها خطوة إلى الوراء في مجال المساواة، علما أن التيار النسوي داخل "الباطرونا" يعد قويا، بحيث أن نساء الأعمال من دون شك سيرون في الخطوة تراجعا وردة داخل جناح الاقتصاديين القوي بالبلاد.