يعتبر الدخول الجامعي لسنة 2023-2024 – الذي يتزامن هذه السنة مع التنزيل الفعلي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030) – دخولا استثنائيا لكونه يشكل فرصة أخيرة لتأطير الجامعة المغربية بإصلاح جامعي استراتيجي يضمن استمرار حتى الدولة المغربية ذاتها في زمن الذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية والاقتصاد الأخضر.
واستعدادا لهذا الدخول عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا مع رؤساء 14 جامعة مغربية ،كان جدول أعماله نقطة فريدة ومحورية هي مدى استعداد الجامعات لاستقبال الموسم الجامعي الجديد، وما هي اللمسات الأخيرة لرؤساء الجامعات لتنزيل مختلف التدابير المتخذة لإنجاح الدخول الجامعي 2023-2024، والمتعلقة بأجرأة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار(PACTE ESRI 2030).
المغرب مقبل – إذن- على دخول جامعي استثنائي يتطلب الكثير من الجدية التي دعا إليها صاحب الجلالة في خطاب العرش بالنسبة لكافة الفاعلين منهم:
جدية حكومية تتمثل في التسريع في إخراج كل الترسانة القانونية المؤطرة للإصلاح الجامعي خصوصا دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، لأنه غير معقول أن لا يخرج هذا القانون ونحن على أبواب الدخول الجامعي الجديد، دون أن يعلم أحد أسباب هذا التأخير، تأخير ستكون له تداعيات خطيرة على الدخول الجامعي، تأدية تعويضات 1000 درهما رغم هزالتها للأساتذة في أقرب وقت لكون جل الأساتذة يعقدون آمالا على هذه التعويضات الهزيلة لمواجهة الدخول المدرسي، وهو ما يعكس الأوضاع المزرية التي يعيش فيها الأستاذ الجامعي. والتسريع في تعيين رؤساء جامعات الرباط ومراكش ومكناس والجديدة، لأنه غير مفهوم اعتماد دخول جامعي استثنائي دون رؤساء جامعات رسميين على رأسها جامعة محمد الخامس التي هي الآن بدون رئيس معين وحتى الكلية التابعة لها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بدون عميد رسمي.
والأخطر في كل هذه الأمور، فلا أحد من الأساتذة يعلم المواد التي سيدرسها في هذا الموسم، وحتى رؤساء الشُعب تائهون لا يعرفون ماذا سيفعلون.
جدية في تعيين رؤساء الجامعات على أسس ديمقراطية ونزيهة وشفافة بعيدة عن الكولسة الحزبية والولائية والزبونية والمصلحية، رؤساء ملزمين بتطبيق مشاريعهم وتقييمها سنويا ، مع إمكانية اعفائهم في السنوات الأولى من تعيينهم اذا كانت هناك مؤشرات عن ضعف الأداء والحكامة والتدبير، لأن التجارب أثبتت أن هناك بعض رؤساء جامعات لم يخدموا إلا مصالحهم الخاصة، وبعد 4 سنوات رحلوا دون رقيب أو حسيب.
جدية تعيين عمداء الكليات وفق نفس معايير تعيين رؤساء الجامعات ، والرفع من تعويضاتهم الهزيلة، وتوفير شروط عملهم اللوجستيكية .
جدية الوزارة في اعتماد التواصل المؤسساتي مع كل مكونات الجامعة ، والإبتعاد عن منهجية الصمت أو اللاتواصل لأن ذلك يقوي الإشاعات المسمومة.
جدية الوزارة في توفير كل الشروط المادية والبشرية واللوجستيكية لإنجاح هذا الإصلاح الجامعي الاستراتيجي الذي هو ليس مشروع حكومي بل مشروع مجتمعي.
بالفعل، الحكومة والوزير أبديا إرادة قوية في تطبيق هذا الإصلاح الجامعي وإنجاحه، لكونه إصلاحا مرتبطا بأول سنة للإصلاح الجامعي الذي تم الاشتغال عليه منذ سنوات، لذلك على الوزير ميراوي التسلح بالصرامة وبالجدية اللازمتين في تنزيل هذا الإصلاح وحمايته من المتربصين به لإخراج وصيانة الجامعة المغربية من الأوضاع المأزمة التي تعيشها منذ سنوات.
الدخول الجامعي لهذه السنة هو محطة تاريخية فاصلة وامتحان حقيقي سيثبت أو ينفي جدية الحكومة في مشروعها الإصلاحي، وفي مدى الالتزام بوعودها، لكون هذا الإصلاح هو المدخل الاستراتيجي لتأمين نجاح أوراش الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد والتنمية المستدامة وتأهيل الإنسان بكونه أساس كل الثروات.
وعليه، فالمغرب مع موعد تاريخي في هذه السنة الأولى من الإصلاح الجامعي الذي بقي مجمدا في عهود كل الحكومات المتعاقبة لأكثر من20 سنة، دخول جامعي حاسم في تحديد معالم الجامعة التي يريد صاحب الجلالة والشعب المغربي لدخول مربع الجامعات الدولية الكبرى.
لذلك، على الكل التسلح بالجدية حكومة ووزارة ورؤساء وعمداء وأساتذة وإداريين وطلبة لإنجاح هذا الإصلاح الجامعي التاريخي وفق ما تقتضي المصالح العليا للوطن لإعادة الهيبة للجامعة المغربية وجعلها أكثر جاذبية لإخراجها من الأوضاع المزرية الحالية والتي هي من مسؤوليتنا، لذى يجب أن لا نضيع فرصة هذا الإصلاح لأن تكلفته ستكون باهظة، وتداعياته على الأستاذ الجامعي والطالب والدولة ستكون خطيرة، لذى فلنتعبأ جميعا بالجدية لإدخال الجامعة المغربية لمحطة جديدة الرابح فيها ليس عزير أخنوش رئيس الحكومة ولا عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بل الوطن أولا والجامعة المغربية ثانيا والأستاذ الجامعي والطالب المغربي ثالثا.
